باريس - رويترز، يو، بي آي - أظهر مسح أجراه البنك المركزي الفرنسي، «توقف النمو الاقتصادي كلياً في الربع الأخير من عام 2011، ما يؤكد حدوث تباطؤ» في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وخلص في تقرير شهري عن مناخ الأعمال، إلى «تحسن النشاط الصناعي في شكل طفيف جداً في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إذ ارتفع مؤشر ثقة القطاع الصناعي إلى 96 من 95، فيما استقر مؤشر مناخ قطاع الخدمات على 95». وأكد المسح الذي أجراه البنك للمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات الصناعية والخدماتية، أن النمو لم يكن سلبياً في الفصل الرابع، ما يتعارض مع التوقعات السابقة بأن يكون الاقتصاد الفرنسي دخل حالاً من الركود. وأوضح أن مؤشر النشاط الصناعي يبيّن مراوحة في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع مقارنة بالفصل الثالث، ما يعني أن النمو عام 2011 سيبلغ الهدف الذي حددته الحكومة وهو 1.75 في المئة.