وأخيراً يعاد، بدءاً من اليوم، الاعتبار للاتفاق المنجز بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام حول تصحيح الأجور في 21 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والذي أسقطه مجلس الوزراء في جلسته في اليوم ذاته في تصويت الأكثرية فيه لمصلحة مشروع القانون الذي أعده وزير العمل شربل نحاس وقوبل بطعن من مجلس شورى الدولة لمخالفته القانون وعدم صلاحية الوزير في نقضه، علماً أنه تم التوصل الى هذا الاتفاق في اجتماع مشترك عقد في القصر الجمهوري وانتهى قبل دقائق من بدء الجلسة. وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية ان مجلس الوزراء سيتبنى في جلسته غداً في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، اتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي بحرفيته من دون زيادة أو نقصان، بعدما واكب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتصالات الجارية بحثاً عن مخرج لإِنقاذ الاتفاق الذي سيرى النور اليوم في أعقاب زيارة مشتركة لواضعيه لرئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في منزله في الرابية. وقالت المصادر الوزارية ان ميقاتي أبدى مرونة وانفتاحاً وشجع على لقاء اليوم بين عون والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي «لأن ما يهمه أن يأكل البلد العنب لا أن يقتل الناطور وخصوصاً أنه يترتب على ترتيب الاتفاق وتطبيقه خلق مناخ ايجابي يدعم الاستقرار العام في البلد، اضافة الى انه أول اتفاق من نوعه يتم التوصل اليه بين أرباب العمل والعمال». وكشفت أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادة «حزب الله» كانا أول من شجعا على ايجاد مخرج للعماد عون يفتح الباب أمام تعويم الاتفاق. وقالت ان ميقاتي أظهر ايجابية ولم يتردد في اسداء النصيحة الى من يهمه الأمر بضرورة القيام بهذه الزيارة ولا سيما أن «الجنرال» كما وعد، سيبدي تفهماً بصرف النظر عن التشدد الذي لا يزال يظهره الوزير نحاس المنتمي الى تكتله. واعتبرت المصادر نفسها ان الزيارة بحد ذاتها ستشكل صدمة ايجابية لاستيعاب معارضة عون للاتفاق، وقالت انها لا تستطيع توقع رد فعل نحاس، لافتة الى ان شورى الدولة الذي يدرس حالياً المشروع الجديد للأخير لتصحيح الأجور لن يقول كلمته فيه تاركاً الباب أمام انجاح التسوية لتمرير الاتفاق. ولفتت المصادر الى ان الأطراف الحليفة لعون لم تأخذ على عاتقها التدخل للقيام بهذه الوساطة إلا بعد أن لمست منه كل استعداد لدعم الاتفاق، وقالت انه لم يعد من ضرورة لانتظار ما سيصدر عن شورى الدولة في حال ان مجلس الوزراء تبنى هذا الاتفاق ولا سيما أنه لا يشكل مخالفة قانونية. ولم تستبعد المصادر نفسها قيام عون بجهد فوق العادة لدى نحاس بغية اقناعه بتليين موقفه من الاتفاق وخصوصاً أنه سيلقى ارتياحاً لدى معظم أعضاء التكتل الذين وقفوا سياسياً الى جانب وزير العمل مخالفين بذلك قناعاتهم الاقتصادية. كما لم تستبعد ان يوافق نحاس ولو على مضض على «تمرير» الاتفاق طالما ان لا نية لدى شورى الدولة لإصدار مطالعته لئلا يبدو ان الآخرين سجلوا نقطة في مرمى نحاس. الى ذلك، تنعقد اليوم لجنة الدفاع والأمن النيابية برئاسة النائب سمير الجسر للاستماع الى أقوال وزير الدفاع الوطني فايز غصن حول مزاعم عن وجود مجموعة تنتمي الى تنظيم «القاعدة» في بلدة عرسال البقاعية. وعلمت «الحياة» أن اتصالات جرت أمس لنزع فتيل التأزيم السياسي في ضوء الرغبة الجامعة في طي صفحة الاتهامات ودفنها سياسياً وخصوصاً ان أركان الدولة أحيطوا مسبقاً بهذه المعلومات التي أدلى بها غصن وكانوا يفضلون عدم تسويقها في الإعلام والتحرك فوراً للتأكد منها واتخاذ التدابير اللازمة لوأدها في حال ثبت انها صحيحة ومنع المجموعة من القيام بأي عمل يهدد الاستقرار العام.
