نقلت محكمة العيص أعمالها إلى ينبع بعد الإخلاء الاحترازي للأهالي والسكان الذي نفذ أخيراً في المدينة والقرى التابعة لها جراء الهزات الأرضية. بمتابعة فرع وزارة العدل في المدينةالمنورة، إذ نسق وأكمل إعداد الترتيبات اللازمة لها، وجرى نقل السجلات والضبوطات والمعاملات المهمة من محكمة العيص إلى المحكمة العامة في محافظة ينبع، لتحفظ في خزانات آمنة. وأوضح قاضي محكمة العيص حسن بن سعد الغامدي أن محكمته باشرت أعمالها في ينبع منذ بداية الأحداث، مشيراً إلى أن استقبال مراجعي محكمة العيص يتم في المكاتب الموقتة التي خصصت لهم في مبنى محكمة ينبع. وأشاد بالتفاعل الذي شهدته العيص من الحكومة السعودية والأجهزة والقطاعات المختلفة كافةالتي بذلت جهوداً ضخمة. لافتاً إلى التعاون الكبير الذي حظى به كادر محكمة العيص من نظرائهم في محكمة ينبع، والذي أثمر في «تذليل الصعاب، ومباشرة الأعمال على الوجه الأمثل، وإنهاء معاملات المراجعين، ونظر القضايا».