جنيف - ا ف ب - نددت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة نافي بيلاي امس بمشروع قانون العفو الذي تنوي السلطات اليمنية تقديمه الى البرلمان، معتبرة ان اداة قانونية مماثلة ستحول دون ملاحقة اشخاص ارتكبوا جرائم دولية. وقالت بيلاي في بيان: «تابعت من كثب الاحداث في اليمن وخصوصا النقاش المثير للجدل حول قانون عفو سيتم تقديمه الى البرلمان قريبا». واضافت ان «القانون الدولي وسياسة الاممالمتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة اشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان». وزادت:»وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة اسباب للاعتقاد ان بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس». واكدت ان «عفوا مماثلا سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الانسان». وفي 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، وبعد شهور من المماطلة والتظاهرات، وقع الرئيس علي عبدالله صالح في الرياض اتفاقا لنقل السلطة ينص على تنحيته اثر انتخابات رئاسية مبكرة مقررة في 21 شباط (فبراير) في مقابل حصوله واقاربه على حصانة. واوضحت الناطقة باسم المفوضية العليا للامم المتحدة رافينا شمدساني ان مشروع قانون العفو هو «ثمرة هذا الاتفاق». وبموجب الاتفاق يسلم صالح الذي تولى الحكم قبل 33 عاما، السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي الذي سيكون المرشح الوحيد في الانتخابات المقبلة لولاية رئاسية من عامين.
