طالب متخصصان في قطاع الدواجن بحل المشكلات التي تواجه مشاريع إنتاج الدواجن، التي تسبب لهم خسائر كبيرة، وتسببت في توقف العديد من المشاريع، خصوصاً الأمراض المزمنة، والمشكلات الإدارية التي تواجه تلك المشاريع، مشيرين إلى أن هناك فجوة في السوق إذ يبلغ حجم الاكتفاء الذاتي من الدواجن نحو 60 في المئة، ويتم سد الفجوة من خلال الاستيراد. ووفق مسؤولي وزارة الزراعة فإن إجمالي مشاريع الدواجن القائمة حالياً والمرخص لها من الوزارة يبلغ 400 مشروع في مختلف مناطق المملكة. وأوضح رئيس لجنة الدواجن بغرفة تجارة الرياض إبراهيم الثنيان، أن قطاع الدواجن في السعودية يعاني من عدد من المشكلات، من إبرزها الأمراض التي تسبب خسائر كبيرة للقطاع، والمشكلات الإدارية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مؤكداً أهمية مكافحة الأمراض في قطاع الدواجن. وأكد الثنيان ل «الحياة» أن هناك تعارضاً بين التراخيص من وزارة الزراعة لكل مشروع دواجن الذي يمتد لمدة خمس سنوات، والقرض من البنك الزراعي الذي يمتد لعشر سنوات، «ونحاول في لجنة الدواجن أن نمدد مدة التراخيص لكل مشروع دواجن إلى عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات حالياً». وأضاف: «نحاول الاستفادة من خبرات مشاريع الدواجن في الدول المتقدمة، ونطمح إلى دعم صغار مزارعي الدواجن في السعودية، وهناك محادثات مع وزارة الزراعة للقضاء على الأمراض التي تصيب الدواجن، كما نسعى إلى الاستفادة من مبادرة صندوق التنمية الزراعي للتأمين على مشاريع الدواجن في السعودية»، مؤكداً أن هناك محاولات لسد النقص في لحوم الدواجن البالغ 50 في المئة، من خلال زيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية في المشاريع. وأشار إلى أن قطاع الدواجن يسهم بنحو 32 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ الاكتفاء الذاتي من البيض 130 في المئة، ويتم تصدير ال30 في المئة الفائضة إلى دول الخليج العربي، موضحاً أن «إنتاج المشاريع من الدواجن يكفي 60 في المئة من الاستهلاك، وبقية النسبة يتم سدها من خلال الاستيراد، ونسعى إلى سد هذا النقص خلال السنوات المقبلة ليكفي الإنتاج الاستهلاك المحلي». من جهته، أوضح المدير العام للقطاع الإنتاجي والتجاري للدواجن بلجنة الدواجن في غرفة الرياض عبدالرحمن القحطاني، أن «صناعة الدواجن تواجه مشكلة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، ما يؤثر في صناعة الدواجن في المملكة التي تعد من أهم وأضخم الصناعات، وتمثل استثماراً استراتيجياً يتعلق بالحاجات الغذائية للكثيرين، وهناك مبادرة من صندوق التنمية الزراعية خاصة بالتأمين التعاوني على قطاع الثروة الحيوانية بداية من قطاع الدواجن». وأضاف القحطاني ل «الحياة»، أن هناك مشاريع دواجن توقفت بسبب «ضعف أو انعدام سبل الوقاية من الأمراض، أو عدم فاعليتها، وتدني مستوى الأمن الحيوي في المزارع»، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود وتعاون جميع المربين لرفع الوعي لدى العاملين بأهمية انضباط الجميع لتحقيق الأمن الحيوي داخل المزارع. وطالب بالاستفادة من التجارب الدولية التي نجحت في تغيير وضع الأمن الحيوي نتيجة لتطبيق سياسات مماثلة واختيار النموذج المناسب للمملكة، وإنجاح المبادرات الوطنية للقضاء على بعض الأمراض المستوطنة، والاستفادة من التجربة لمصلحة قطاعات إنتاجية أخرى. ولفت إلى أن السعودية لم تصل إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن 100 في المئة منذ انطلاقة إنتاج الدواجن في الثمانيات الميلادية، إذ بلغ الاكتفاء نحو 60 في المئة من الدجاج اللاحم، بينما وصل الاكتفاء من البيض إلى 130 في المئة. يذكر أن لجنة الدواجن بغرفة الرياض بحثت خلال اجتماعها الدوري ال15 أخيراً، برئاسة رئيس اللجنة إبراهيم بن علي الثنيان، برنامج تنمية وتطوير قطاع الدواجن في المملكة المقترح من المدير العام للقطاع الإنتاجي والتجاري عبدالرحمن بن محمد القحطاني، ويهدف إلى إعداد استراتيجية لقطاع الدواجن تلائم المرحلة الحالية وتطلعات المستقبل، تأخذ في الاعتبار دراسة النمو والتوسعات المستقبلية لقطاع الدواجن، والعوامل والمقومات المرتبطة بعمليات النمو، كما يهدف أيضاً إلى إعداد تقويم مستمر لقطاع الدواجن ومقارنته بالقطاعات الأخرى المماثلة له بدول العالم الأخرى. وناقش الاجتماع بعض المشكلات والعقبات التي تواجه منتجي الدواجن، وأوصت اللجنة بضرورة عقد لقاء موسمي لقطاع الدواجن لبحث مستجدات هذا القطاع والأفكار التطويرية له. وتطرّقت اللجنة إلى بعض المواضيع المطلوب مناقشتها مع بعض الجهات الحكومية، مثل تمديد مدة التراخيص المستخرجة من وزارة الزراعة، وتمديد فترات الإقراض من صندوق التنمية الزراعية.
