أكد أمين جدة لسكان الرويس أن الدراسات أشارت إلى وجود 52 منطقة عشوائية في المحافظة منها حي الرويس الذي انطبقت عليه خصائص المنطقة العشوائية وفقاً للدراسات التي أجريت على الحي منذ عامين من خلال لجان تابعة لشركة جدة للتطوير العمراني والتي شكلت من جهات عدة حكومية، لافتاً إلى أنهم لم يستقصدوا حي الرويس بعينه عن بقية الأحياء التي تحدد وقوعها ضمن الأحياء العشوائية. وأضاف :« أن الرويس لم يتم وضعه ضمن العشوائيات لعشوائيته مقارنة بالأحياء الأخرى، مشيراً إلى أن الحي بحاجة لإعادة تنظيم كامل ليتطابق مع التنظيمات الحديثة التي تسعى إليها الجهات المعنية لمصلحة التطوير في المدينة. وأوضح أن لجنة رفعت إلى أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية والقروية لدرس وضعه، إذ صدرت الموافقة على دراسته والرفع بجميع النتائج وقامت اللجان المعنية برفع كل المقترحات التي صدرت لها الموافقة على تعويض الأهالي والبدء في إزالة الحي ودخوله ضمن خطط التطوير للعشوائيات، منبهاً إلى أن الرويس يعد من ضمن المناطق التي ستستجيب للتطوير طالما أنه لا يخضع لأسس التخطيط. وقال أبو راس إن جميع مطالب الأهالي سيتم الرفع بها إلى أمير منطقة مكةالمكرمة ووزير الشؤون البلدية والقروية، واعداً بأن الأمانة لن تقف عائقاً أمام الرفع بآرائهم ومقترحاتهم لولاة الأمر سعياً من الأمانة لتحقيق الشفافية واحترام مطالبهم. من جهة أخرى، أكدت شركة الرويس عبر موقعها الإلكتروني أنه يتم حصر العقارات الواقعة ضمن منطقة المشروع ورفعها مساحياً، كما تقوم لجنة تقدير التعويضات بتقدير قيمة جميع الوحدات العقارية من أراض وإنشاءات لتعويض ملاكها حسب الخيارات الثلاثة المتاحة (مساهمة، تعويض نقدي، بيع للغير).
