قررت المحكمة الكلية في الكويت أمس الإفراج عن قطب المعارضة مسلم البراك بضمان مالي وأجلت محاكمته حتى أيلول (سبتمبر) المقبل. وجاء قرار المحكمة بعد خمس ليال من تظاهرات احتجاج قام بها ناشطون من المعارضة كان أشدها ما وقع في قلب العاصمة ليل الأحد -الاثنين حين استخدمت الشرطة القوة لتفريق مسيرة نظمتها المعارضة ما أسفر عن اصابات واعتقالات وصدامات اشعلت ليلة رمضانية. ونشرت صحف محلية صوراً لملثمين بعضهم كان مسلحاً برشاشات أمام السجن المركزي حيث كان البراك موقوفاً. كما نشرت صحف عن اكتشاف شعار «داعش» كتب على بعض المنشآت. وعلى رغم الافراج عن البراك قالت المعارضة انها ستستمر في التظاهر حتى الافراج عن حوالى 30 ناشطاً اعتقلتهم قوى الامن في الايام الخمسة الأخيرة، وأكدت استمرارها في متابعة ملف «الاختلاسات البليونية» التي كانت السبب في توقيف البراك الذي قال في تجمع سياسي الشهر الماضي «انه تصرف غير مشروع بنحو 23 بليون دولار من الاموال العامة». ونظمت المعارضة ليل الأحد مسيرة «كرامة وطن 8» لتنطلق من المسجد الكبير في وسط العاصمة الى مبنى «قصر العدل» لكن الشرطة التي كانت أعلنت ان المسيرة «غير مرخصة ومخالفة للقانون» بادرت الى تفريقها بالقوة واستخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بمشاركة عدد كبير من عناصر القوات الخاصة ما أحدث صدامات امتدت الى منطقة الاسواق القديمة التي حاولت الشرطة عزلها بالحواجز ومنعت تدفق السير اليها. وتحدث معارضون عن استخدام الشرطة الرصاص المطاطي ما اسفر عن اصابات نقل اصحابها الى المستشفى وحالات اختناق بالغاز. واتهموا الشرطة باللجوء الى «القوة المفرطة لتفريق تظاهرة سلمية». وكان قرار النيابة بحبس النائب السابق البراك احتياطاً لعشرة ايام على خلفية شكوى من رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد ضده. ووجت النيابة الى البراك تهمة «السب والقذف» للمستشار. ولم يسم البراك اسماء المتورطين في الاختلاسات لكن وزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد الصباح اتهم كلاً من رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) السابق جاسم الخرافي بالضلوع في هذا الأمر في بلاغ تقدم به الى النيابة التي بدأت أخذ اقوال الفهد حوله الخميس الماضي ولا يزال التحقيق مستمراً في هذا البلاغ.