أصدرت «هيئة قطر للأسواق المالية» أمس نظاماً لطرح الأوراق المالية وإدراجها في السوق الثانوية، بعد عرضه للتشاور على جهات ذات صلة في وقت سابق. وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة ناصر أحمد الشيبي بأن هذا النظام «جاء من ضمن خطة استراتيجية للهيئة، وفي إطار جهود تبذلها مع البورصة لتعزيز تطوّر أسواق المال وتنظيم العلاقة بين الأطراف ذات الصلة بعمليات الطرح والإدراج، ولتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الحديثة التأسيس التي لا تحقق متطلبات السوق الرئيسة، لإدراج أوراقها المالية للتداول في السوق الثانوية». وأضاف في بيان أن السوق الثانوية تتألف من فئات تقررها الهيئة، وأن النظام الجديد يحتوي أبواباً متعلقة بالتعرفات وبمتطلبات الإدراج ومتطلبات الإفصاح والتعليق والإلغاء وإعادة الإدراج وأحكاماً عامة اخرى، إضافة إلى معلومات وبيانات توضيحية وتعريفية بالنظام والمرفقات الخاصة به. وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التنظيمية والإشرافية والرقابية عبر العمل بتشريعات قانونية معدة وفق معايير دولية، كما تهدف إلى إيجاد ميزة تنافسية حقيقية للسوق القطرية كي تكون وجهة رئيسة لرؤوس الأموال. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد بن علي المنصوري «أن السوق الثانوية ستشكل الإطار المناسب لإدراج منتجات وأدوات استثمارية عدة في البورصة». وأضاف أن إصدار هذا النظام يتزامن والاستعدادات لإطلاق فئة سوق الشركات الناشئة في السوق الثانوية، تشجيعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الحديثة التأسيس على طرح أسهمها للتداول في السوق. وتابع أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل أحد أسس الاقتصادات الناجحة، إذ يساهم في إيجاد فرص عمل وتنمية الثروات.