أيدت المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، حكماً أصدرته محكمة الاستئناف، على متهم باغتصاب فتاتين، قبل عامين، يقضي بالسجن لمدة ست سنوات، و2500 جلدة متفرقة. ويقتصر هذا الحكم على قضية واحدة من قضيتين يحاكم فيهما المتهم في المحكمة ذاتها، ويتعلق في الفتاة الأولى (12 سنة). فيما لم تصدر المحكمة حكمها في القضية الثانية بعد. وكان المتهم استأنف الحكم، على أمل أن يصدر من الاستئناف «مُخففاً»، إلا أن الأخيرة رأت زيادته. وأوضح مصدر مطلع على حيثيات القضيتين، ل «الحياة»، أن «محكمة القطيف تسلمت الظرف من محكمة الاستئناف، نهاية شهر محرم الماضي، وكان الحكم الذي اعترض عليه المتهم يقضي بسجنه أربع سنوات، و1500 جلدة. ورفع الحكم إلى الاستئناف بعد صدوره، وعاد منه بزيادة عامين، إضافة إلى ألف جلدة، وهو ما أيدته محكمة القطيف، وقررت توجيهه إلى التنفيذ». وأشار المصدر، إلى القضية الثانية التي ارتكبها الجاني قبل يوم من صدور الحكم عليه في القضية الأولى، مبيناً أنه «خرج بكفالة في القضية الأولى، ليرتكب الجريمة ذاتها، وكانت الضحية فتاة أخرى (14 سنة) في البلدة ذاتها التي تسكنها الأولى. علماً بأنه لا يسكن في محافظة القطيف». وذكر المصدر أن «التحقيق في القضية الثانية انتهى، وبدأت جلسات المحاكمة فيها». وعزا التأخر في محاكمة المتهم على القضيتين، التي مضى على وقوعهما أكثر من سنتين، إلى «تأخر تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة، للنظر في القضية، ومع بدء أولى الجلسات، طالب المدعي العام بإيقاع حد الحرابة، فيما طالب في القضية الأولى القتل تعزيراً». وأضاف أن «سبب الحكم لأربع سنوات، مع 1500 جلدة، كان لعدم كفاية الأدلة، وعلى رغم الإيقاع في الجاني من طريق كمين نصبته الشرطة، بالتعاون مع أسرة الفتاة، إذ قام بتصويرها أثناء اختطافها، وهددها بالاتصال بأسرتها، إذا لم تستجب له. فأخبرت أسرتها، التي أبلغت الشرطة. أما في القضية الثانية؛ فهناك عدد من الملابسات والأحداث المهمة التي تدين الجاني، إذ كمن للفتاة واختطفها، وتوجه بها إلى شقة في الدمام، وانتهزت فرصة نومه، لتهرب، وهي في حال بكاء هستيرية، وعثر عليها رجل وزوجته، وتوجها بها إلى مقر شرطة محافظة القطيف، وتعرفت الفتاة فيما بعد على موقع الشقة، وشكل الجاني، الذي حاول الهرب حال إلقاء القبض عليه. ومع ذلك فهو يصرُّ على الإنكار، كما فعل في قضيته الأولى». يُشار إلى أن المتهم يبلغ من العمر 33 سنة، وهو متزوج، وأب لطفلين. وكان معلماً للتربية الإسلامية، وترك وظيفته، والتحق بعدها في السلك العسكري. فيما طالبت زوجته بالانفصال عنه بعد القضية الأولى.
