وري» المعارض باتفاق نادر بين رئيس «الائتلاف» احمد الجربا وغريمه الامين العام السابق مصطفى الصباغ، تضمن التحالف والتنسيق للحصول على مقاعد الهيئة الرئاسية الخمسة في «الائتلاف» عشية اجتماع الهيئة العامة في اسطنبول امس. وكانت الكتلة الديموقراطية في «الائتلاف» اجرت تصويتاً اسفر عن فوز ممثل «الائتلاف» في برلين وبروكسيل موفق نيربية بعشرة اصوات مقابل تسعة اصوات لرئيس الوفد المفاوض الى جنيف هادي البحرة، ما جعل نيربية مرشح الكتلة الديموقراطية الى رئاسة «الائتلاف»، بالتزامن مع تفاهم الكتل الاخرى على ترشيح رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب لمنافسة نيربية الذي طرح نفسه «مرشحاً توافقياً يرمي إلى تعزيز استقلالية التكتل المعارض من التجاذبات الاقليمية مع الحفاظ على علاقات جيدة مع اصدقاء وحلفاء المعارضة». وقالت مصادر في المعارضة ل «الحياة» ان اجتماعاً مفاجئاً عقد في اسطنبول أول من أمس لعدد من اعضاء الكتلة الديموقراطية بغياب عدد من الاعضاء، اسفر عن اقتراح البحرة ليكون مرشح الكتلة لرئاسة «الائتلاف» الامر الذي قوبل برفض مؤسس «اتحاد الديموقراطيين» ميشال كيلو ونيربية، ما فتح الباب أمام انقسام كبير داخل الكتلة الديموقراطية بين تياري الجربا وكيلو. وزادت ان الانقسام تعزز لدى توفر معلومات عن «صفقة» بين الجربا والصباغ لتقاسم مقاعد الهيئة الرئاسية التي تضم الرئيس ونوابه الثلاثة والامين العام. ووقف ضد الجربا كل من كيلو والرئيس السابق ل «المجلس الوطني السوري» برهان غليون وانس عبده واحمد رمضان، اضافة الى كيلو ونيربية. وكان الاخير سعى الى اعادة كتلة ال 44 برئاسة الصباغ و «المجلس الوطني السوري» المعارض الى الهيئة العامة ل «الائتلاف» ضمن سعيه للتوافق بين كتل المعارضة. من جهته، قرر حجاب الذي خسر في الفوز برئاسة «الائتلاف» امام الجربا في بداية العام الحالي، عدم حضور اجتماع الهيئة العامة للتكتل المعارض ما رجح انسحابه من المنافسة. وبحسب معلومات أولية، قضت الصفقة بين الجربا والصباغ ان يذهب منصب رئيس «الائتلاف» الى كتلة الجربا ومنصب الامين العام الى كتلة الصباغ مقابل «تفاهم» الجانبين على منصب نائب الرئيس، باعتبار ان مقعدي نائبي الرئيس الآخرين محسومان، احدهما للاكراد والثاني للنساء. واشارت الصادر الى ان الجربا تحدث عن دعم اقليمي ودولي لخيار البحرة، علماً ان واشنطن تمسك بحضوره (البحرة) المحادثات بين الرئيس الاميركي باراك اوباما والجربا، في مقابل حديث مقربين من كيلو ونيربية عن عدم وجود تفاهم دولي لترؤس البحرة ل «الائتلاف» وتأكيدهم ان «الاولوية هي لوحدة المعارضة واستقلالها». واستندت الصفقة على قناعة الجربا بانه يملك ما بين 30 و35 صوتاً ( 12 من الكتلة الديموقراطية و9 من الجيش الحر و 11 من الاكراد) مقابل ما بين 16 و22 صوتاً، ما يعني ان تحالفهما سيوفر كتلة رئيسية تضمن غالبية ضمن الهيئة العام التي تضم 117 صوتاً. وافادت المصادر ان الصفقة دفعت كتلة «الاخوان المسلمين» الى التحرك خصوصاً انها كانت تملك منصب نائب الرئيس ممثلاً بنائب المراقب العام محمد فاروق طيفور، الامر الذي تتطلب تحالفاً مع اعضاء في «المجلس الوطني» ومستقلين، خصوصاً أن هناك خمس كتل صغيرة تضم 40 صوتاً. وأوضحت المصادر امس أن بدء اجتماعات الهيئة العام بات رهن الحصول على تفاهمات ازاء انتخابات الهيئة الرئاسية، قبل الانتقال الى بحث ملفات اخرى بينها تعديل النظام الداخلي بحيث «تحدد مدة ولاية الرئيس ونوابه لسنة كاملة قابلة للتجديد بدلاً من ستة أشهر». ويتوقع أن تبحث الهيئة العامة ايضا في اقتراح قدمه القادة العسكريون والجربا ل «محاسبة» رئيس الحكومة الموقتة احمد طعمة على قرار اقالة قيادة «الجيش الحر» وسط مطالبة بعض القادة ب «حجب الثقة» عن طعمة.