اتهم وزير الدفاع السوداني الفريق عبدالرحيم محمد حسين «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» بالسعي إلى تنفيذ مخطط أميركي - إسرائيلي لإطاحة نظام الحكم في البلاد عبر شن حرب على السودان من محاور عدة في ولاية النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان وجنوب دارفور، ومن خلال أذرع عسكرية وسياسية. وكشف أن محادثة هاتفية قادت إلى زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم وقصفه بطائرة دمّرت سيارته وقتلته. وفي أول تعليق له على مقتل خليل إبراهيم وصف الرئيس السوداني عمر البشير مصرع المتمرد بأنه «قصاص رباني لما ارتكبه من جرائم في حق الوطن والمواطنين»، معتبراً أن مقتل إبراهيم «نهاية لفصل من الأحقاد والخصومات غير المبررة بين أبناء الوطن». وقال البشير لدى مخاطبته أمس حفلة تخريج دورة جديدة من القادة والأركان في الجيش في حضور وزير الدفاع وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية، إن قتل إبراهيم جاء «لاختياره طريق الحرب وترويع الآمنين والعمل على تفتيت وحدة الأمة»، واعتبر ذلك رسالة إلى أطراف داخلية لم تفرّق بين حق الوطن ومعارضة الحكومة ولم تستوعب المتغيرات في المنطقة وأبرزها تحسّن العلاقات بين السودان وتشاد وانهيار نظام معمر القذافي في ليبيا وتوقيع وثيقة سلام الدوحة وجنوح دول الإقليم إلى السلام. وفي سياق متصل، كشف وزير الدفاع، خلال جلسة سرية للبرلمان تسرب فحواها إلى بعض الصحافيين، أن محادثة هاتفية مكّنت من رصد موقع خليل إبراهيم وقصفه بالطيران العسكري. وتحدث عن وجود قوات أوغندية على حدود السودان مع أفريقيا الوسطى بحجة محاربة متمردي حركة «جيش الرب» الأوغندي، وقال إنها تشارك في هجوم يستهدف البلاد. وحذّر من أن البلاد ستواجه في العام 2012 مخاطر اقتصادية واستراتيجية يمكن أن تُحرّك في آن واحد لزعزعة الأمن، مؤكداً أن كل تلك التحركات تحت «رصد وسيطرة» حكومته، مشيراً إلى أن القوات الحكومية منتشرة في مواقع الاختراقات وهي «جاهزة للتصدي لأي عدوان». واتهم حسين «الحركة الشعبية - الشمال» بالتخطيط لشن حرب على السودان من محاور عدة في ولاية النيل الأزرق وولاية جنوب دارفور وكاودا في ولاية جنوب كردفان، بدعم أميركي وإسرائيلي، وعبر أذرع عسكرية هي الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأذرع سياسية تظهر في «تحالف أحزاب المعارضة». وأبلغ وزير الدفاع نواب البرلمان بأن عملية اغتيال خليل كانت نتاج عمل استخباراتي كبير بدأ برصده منذ خروجه من ليبيا في أيلول (سبتمبر) الماضي، مؤكداً تدمير ثلث معداته في وادي هور في دارفور التي كان يتخذها قاعدة له، موضحاً أن «حركة العدل والمساواة» أصبحت حالياً مجموعات صغيرة بعدما دمّر الجيش 45 في المئة من سياراتها المسلحة التي تبلغ 200 سيارة. وأكد أن ما تبقى منها «مرصود»، لكنه أشار إلى وجود قوة من متمردي الحركة في طريقهم إلى الانضمام إلى قوات من متمردي «الحركة الشعبية» برئاسة عبدالعزيز الحلو قرب منطقة الأبيض في ولاية جنوب كردفان، متعهداً تدميرها والقضاء عليها. كما أعرب مدير جهاز الأمن والاستخبارات محمد عطا خلال الجلسة السرية في البرلمان عن مخاوف من إفرازات سلبية لزيارة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لإسرائيل. وذكر أن طائرات الجيش هي التي قصفت موكب خليل إبراهيم من ارتفاع 120 - 150 متراً، ما يؤكد تطور قدرات الطيران الحربي. وقال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر للصحافيين عقب انتهاء الجلسة إن البرلمان أقر إصدار قانون جديد لمكافحة التجسس، وطالب بتعزيز الجيش في المناطق الحدودية وتعزيز الوضع الأمني في البلاد بصورة عامة والعمل على وحدة الجبهة الداخلية عبر الحوار، ودعوة الحركات المسلحة للانضمام إلى عملية السلام. إلى ذلك، قال القيادي في «حركة العدل والمساواة» سليمان صندل إن خليل إبراهيم اغتيل عن طريق قصف جوي عند الساعة الثالثة من فجر الجمعة الماضي، وهو نائم داخل سيارته وليس عبر مواجهة عسكرية مع القوات الحكومية. وأوضح أنه تم إلقاء قنابل مضيئة في سماء المنطقة التي كان يوجد بها خليل من دون أن يحدد اسمها لدواعٍ أمنية قبل أن تقصف طائرة سيارته بدقة وبصورة مباشرة بثلاثة صواريخ، مشيراً إلى أن خليل «استشهد» في الحال ومعه أحد حراسه يدعى عبدالله، بجانب تدمير سيارة أخرى مجاورة لخليل. وأضاف صندل أنه كان على بعد 20 متراً فقط من المكان الذي قصف فيه خليل. واتهم جهات إقليمية ودولية بالمشاركة في الاغتيال بتقديم دعم تكنولوجي متقدّم واستخباراتي للخرطوم.