نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لإنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي    ضبابية سياسات ترمب تعزز الذهب وسط تراجع الدولار    «الصفقة» على بعد خطوة.. خطة أمريكية لتنظيم غزة بعد الحرب    مقتل 120 في الخرطوم.. البرهان: مستعدون لسلام يحفظ أمن السودان    وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الجزائري    المجموعة الاستشارية للأشخاص ذوي الإعاقة تعقد اجتماعها الثاني للدورة الثانية    الجلسة العُلمائية لمبادرة تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة تُشدِّدُ على الإجماع الإسلامي "قديماً" و"حديثاً" على الحق المشروع للمرأة في التعليم    مركز الأمراض الوراثية والاستقلابية يحصل على الاعتماد كمركز متخصص من الفئة (أ)    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي    نائب أمير مكة يدشن (أجرة مكة)    إشادة برلمانية بالمبادرات السعودية السبَّاقة في التعامل مع الأزمات في المنطقة    "تلال العقارية" تشارك كراعٍ بلاتيني في منتدى العمران الرابع    برئاسة السعودية.. إبراز الهوية على طاولة «إذاعات العرب» في تونس    الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جدري القردة في سيراليون    مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن أربعة مشروعات طبية تطوعية في الكاميرون    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على منزلين جنوب قطاع غزة    مستشفى الملك بالمجمعة يستقبل 8 حالات طارئة إثر حادث مروري    استمرار الرياح النشطة مع توقع أمطار خفيفة وضباب على بعض المناطق    17 نصيحة من «المساحة الجيولوجية» لمواجهة مخاطر الزلازل    محترف الهلال: اللعب في السعودية تجربة ممتعة.. وانتقالي ليس من أجل المال    إنجاز علمي جديد.. «محمية الملك عبدالعزيز الملكية» تنضم للقائمة الخضراء الدولية    مدير تعليم جدة: نتعامل بدقة مع البلاغات الطارئة    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج .. الأمن في خدمة ضيوف الرحمن    «الشورى» يناقش مقترح مشروع «نظام رعاية الموهوبين»    مرحلة التصويت تغلق.. وإعلان الفائزين في حفل ل"Joy Awards 2025" السبت المقبل    بعد انقضاء 16 جولة من دوري" يلو".. نيوم في الصدارة.. والعدالة يواصل المطاردة    " الضوضاء الإعلامية وحارس الفيحاء"    "عدنان حمد" يقود أول حصة تدريبية للعروبة .. والسومة يشارك في التدريبات    ترشيد الإنفاق الأسري    محمد بن عبدالرحمن يقدم التعازي للحميدان و بن حشر و بن نوح    أمير الجوف يشيد بدور "حقوق الإنسان"    برعاية الأمير فيصل بن خالد.. إطلاق جائزة الملك خالد لعام 2025    "محمية الملك عبدالعزيز الملكية" تنضم إلى القائمة الخضراء الدولية    تواصل ارتفاع إجمالي الطلب العالمي للشحن الجوي للشهر 16 على التوالي    مقترح للدراسة في رمضان    ميزة لإدارة الرسوم المتحركة بمحادثات «واتساب»    700 ألف إسترليني لتحرير غوريلا مسجونة    الصناعة تطلق 15 ممكناً وحافزاً في برنامج "المشغل الاقتصادي"    قرية "إرث".. تجربة تراثية    تطلق وزارة الثقافة مسابقة "عدسة وحرفة" احتفاءً بعام الحرف اليدوية2025    تشوه المعرفة    بمشاركة عربية واسعة.. «إثراء» يطلق النسخة الرابعة من ماراثون «أقرأ»    لا ناقة لي ولا جمل    مترو الخرج    ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية    الهلال يغري نونيز نجم ليفربول براتب ضخم    نزيف ما بعد سن انقطاع الطمث    تناول الحليب يومياً يقي من سرطان القولون    انطلاق دوري الفرسان التطويري بمشاركة 36 فريقاً    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان أثناء استقبال محافظ الداير له " على عاتقنا مسؤولية الوقوف كدرع منيع لحماية هذا الوطن "    العراق وترمب.. لا منطقة رمادية    هل أطفالنا على المسار الصحيح ؟!    مشروع نظام رعاية الموهوبين على طاولة الشورى    ختام مؤتمر مبادرة رابطة العالم الإسلامي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة    المسجد النبوي يحتضن 5.5 ملايين مصل    هل نجاح المرأة مالياً يزعج الزوج ؟!    «ولي العهد».. الفرقد اللاصف في مراقي المجد    









«مسؤولية الحماية» في مرآة الاحتجاجات العربية
نشر في الحياة يوم 28 - 12 - 2011

مع بلوغ الربيع العربي ليبيا في شباط (فبراير) 2011 بعد وضع رحاله في تونس ومصر المجاورتين، وتهديد نظام العقيد معمر القذافي بسحق بنغازي وانتفاضتها، ومع إصدار مجلس الأمن القرار 1973 الذي يجيز فرض الحظر الجوي في ليبيا، بدا أن فصلاً جديداً من فصول التدخل الدولي في بلد ما لحماية المدنيين بدأ، وأن واشنطن باشرت ما سماه جنرال فرنسي «الانطواء الاستراتيجي».
ودارت المناقشات السياسية والصحافية على عدد من المسائل منها الحرب العادلة وأهدافها وعن الفرق بينها وبين حرب تغيير النظام، وانتهاك سيادة الدول وتقييد يد الحكام. وبرزت أسئلة من قبيل هل القرار 1973 يرسخ سابقة تفترض أن حماية المدنيين هي صنو تغيير النظام عسكرياً، وهل هو فاتحة الحملات الانسانية المسلحة؟ ورأى معلقون روس أن قرار مجلس الأمن الرقم 1973 رسم مصير الثورة الليبية، ويفترض به الإجابة عن مسألة أساسية في النظام العالمي المعاصر وهي هل يملك الرؤساء حق أن يوجهوا السلاح إلى شعوبهم من أجل استقرار المجتمع من غير عقاب.
وثمة من يرى أن معايير الحرب العادلة الخمسة من مار توما الإكويني إلى مايكل فالزير لم تتوافر في الحملة على ليبيا، وأن التذرع ب «مسؤولية الحماية» سوغ استعمال العنف جواباً عن أزمة سياسية. ويرد الفيلسوف الفرنسي برنار هنري – ليفي، وهو من أبرز دعاة واجب التدخل، على أصحاب الرأي هذا بالدعوة إلى إضافة معيار سادس إلى المعايير الخمسة للحرب العادلة: عادلة هي الحرب التي تلبي دعوة شعب في ضائقة وحين لا مناص من تجنب ارتكاب جرائم فادحة في حق الإنسانية.
الدفاع عن المثل أم حماية المصالح؟
التغييرات التي عصفت بالعالم العربي، بعثت جدلاً قديماً لم تطو فصوله بَعد في الولايات المتحدة: هل يتوسل بالقوة العسكرية الأميركية دفاعاً عن قيم مثالية أو لحماية الأمن القومي ومصالحه الحيوية أو يتوسل بالقوة هذه في الحالتين؟ وأين تتوقف عجلة الإنقاذ العسكري الإنساني عن الدوران، وعلى باب أي دول في الشرق الاوسط تتوقف، أتتوقف في سورية أم في اليمن أم في الجزائر أم في إيران؟ وماذا عن الدول التي تنتهك فيها حقوق الإنسان وتربطها أحلاف وثيقة بالولايات المتحدة مثل المغرب؟ ولا يستخف بنتائج هذه المناقشات. فهي وثيقة الصلة بقدرة المجتمع الدولي على التدخل في أماكن أخرى للحؤول دون جرائم جماعية في سورية أو في السودان (جنوب كردفان).
وفي 2011، سلّطت القضية الليبية الأضواء على تفعيل مبدأ «مسؤولية الحماية» الذي أقره مجلس الأمن في 2005. واستند إلى المبدأ هذا لإجازة التدخل العسكري الدولي في ساحل العاج وليبيا. فالحملة لم تقتصر على حماية بنغازي، وتجاوزت الهدف الأول إلى تأمين قوات الأطلسي دعماً جوياً للثوار الليبيين المسلحين لإطاحة النظام وتزويدهم بالعتاد والسلاح والاستشارات العسكرية. وطعنت الصين وروسيا في عملية التدخل هذه، ورأت كل منهما أنها خروج عن تفويض الأمم المتحدة. ومثلهما فعلت ديموقراطيات دول الجنوب، أي البرازيل والهند وجنوب أفريقيا.
انتهاك سيادة الدول و «نفاق» «الغرب»
ورأى كثر أن الغرب ينتهج خطاباً منافقاً، ويزعم حماية المدنيين فقط، ولا يقر بأن التدخل في ليبيا وساحل العاج رمى إلى إبعاد قائد عن الحكم. وبدا أن مبدأ «مسؤولية الحماية»، على رغم استناده إلى سيادة الدولة المسؤولة التي يفترض بها الحؤول دون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي أو إبادة والتي يسوغ عجزها أمام مثل هذه الجرائم تدخل المجتمع الدولي، لم يخرج من المأزق الذي واجه التدخل الإنساني والعسكري في شؤون دولة أخرى لإنقاذ الناس. فمثل هذا التدخل يخالف شرعة الأمم المتحدة. وترى روسيا والصين ودول الجنوب، الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، أن مبدأ مسؤولية الحماية هو وسيلة تتذرع بها الدول الكبرى لخدمة مصالحها. ولاحظ مراقبون أن الجيش السيريلانكي قصف مناطق التاميل المأهولة في 2009، وسقط نتيجة القصف 40 ألف ضحية من غير أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً.
والحق أن تهمة الخطاب المنافق وازدواجية السياسة والمعايير لم توجه إلى الغرب فقط. وعابت الصحافة الإيرانية، على سبيل المثل، على قطر سياستها: انضمام الطائرات العسكرية القطرية إلى طائرات ال «ناتو» لمواجهة قوات القذافي في ليبيا من جهة، ومعارضتها الاحتجاجات الشعبية في دول عربية أخرى.
الحملة على ليبيا سابقة؟
ورأى كثر أن الحملة على ليبيا ترسي سابقة تجيز التدخل في دول أخرى، وأن القرار 1973 حدد مستوى القهر المسموح توسله في المستقبل القريب والبعيد، لقمع الاحتجاجات الشعبية في اليمن وغيرها من الدول العربية التي قد تندلع فيها ثورات غير متوقعة. وخالف هوبير فيدرين، وزير الخارجية الفرنسي السابق، الرأي هذا. وخلص إلى أن القرار هذا ليس منعطفاً، ولن يكون سابقة تحتذى، وأن الخيبة تنتظر من يتوقع تكرار اللجوء إليه في معزل عن ظروف استثنائية مماثلة: نظام يلفظه الجميع يهدد بإراقة سيل من الدماء، ودول عربية تطالب بفرض منطقة حظر جوي. وفي الحال السورية لم يجتمع مثل هذه الظروف. والخيبة التي ذكرها فيدرين وجدت صدى لها في سورية. وحمل بعض المتظاهرين السوريين لافتات كتب عليها «يا ناتو أنا بانتظارك مليت».
وقابلت السابقة الأممية، إذا جاز القول، سابقة أخرى إقليمية عربية: إدانة قتل النظام أبنائه. فمنذ أيدت الجامعة العربية قرار التدخل الأممي في ليبيا في آذار (مارس) الماضي، دارت المناقشات السياسية العربية على فكرة محاسبة النظام على سفك الدماء، ووجدت سنداً لها في قرار الجامعة «الليبي». فالنظام العربي الإقليمي تغير في عام واحد، وارتقى من نظام يرفض تقييد سيادة الدولة إلى نظام يقبل إجماع الرأي العام العربي وجامعة الدول العربية على تجميد أرصدة الزعماء وحملهم على التنحي أو محاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية. والتغير هذا ولد من رحم الاحتجاجات التي عمّت دول العالم العربي. وكانت فكرة الكرامة والعزة حاضرة في ساحات الاحتجاج كلها. وهي تقدمت على الأهواء المناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل. والمتظاهرون طالبوا ويطالبون بحرية التعبير، وبانتخابات غير معلبة ومعروفة النتائج.
«الانطواء الاستراتيجي» الأميركي
أثمر التردد الأميركي في التدخل العسكري في ليبيا ورفض الولايات المتحدة التورط بحرب عربية أخرى لتجنب نقمة العالمين العربي والإسلامي انتهاج الإدارة الأميركية نهجاً عسكرياً جديداً وصف ب «القيادة الخلفية» أو من الخلف. فواشنطن سلمت قيادة العمليات في ليبيا إلى التحالف الدولي بعد عشرة أيام على بدئها. وترتب على عزوف أميركا عن القيادة هذه تأخر حسم النزاع وتعثره وبلوغه طريقاً مسدوداً قبل أن يبلغ الثوار أبواب باب العزيزية في آب (أغسطس) الماضي. وطعن الجمهوريون الأميركيون في النهج هذا، ورأوا أن صاحبه، الرئيس باراك أوباما، يقوّض نفوذ أميركا في العالم ومكانتها الريادية، في وقت لا يعتد بالقوة الروسية العسكرية في الموازين العالمية وتفتقر الصين إلى أسطول بحري متفوق يضاهي الأسطول الأميركي. ورأوا أن «القيادة الخلفية» هي أقرب إلى الاستسلام والتنحي عن قيادة العالم.
شوائب الديموقراطية
ولم يخف زبيغنيو بريجينسكي، مستشار الأمن القومي الأميركي في ولاية الرئيس جيمي كارتر (1977 – 1981)، قلقه إزاء استكانة بلاده إلى ما سماه «ضرباً من الجهل». فالديموقراطية، على قوله، هي عائق أمام السياسة الخارجية. والعامة تقوّم القرارات انطلاقاً من أفق ضيق، هو أفق راحتها الشخصية. والمشكلة هذه كبيرة ولا يستهان بها. ولا يقتصر أثرها على دائرة السياسة الخارجية، بل تتجاوزها إلى الدائرة الاقتصادية. وبرز الوجه هذا من المشكلة في القارة القديمة والقارة الجديدة على حد سواء: تفاقم المشكلات الاقتصادية والمالية الأوروبية نتيجة انتهاج سياسات شعبوية لاستمالة الأصوات الانتخابية في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، وأزمة تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني نتيجة رفض الغالبية الجمهورية في الكونغرس الموافقة على رفع سقف الدين الأميركي. فالنقاش الدستوري الأميركي خرج من قاعات المحاكم إلى الشارع منذ ظهور «حزب الشاي»، الحركة الراديكالية الجمهورية المناوئة لأوباما. ولا شك في أن ما يسميه بريجينسكي المشكلة الديموقراطية هو كذلك وراء عزوف أوباما عن توظيف إمكانات الولايات المتحدة كاملة في الحملة على ليبيا. فالرئيس الأميركي، دخل حلبة السباق الانتخابي المحلي في مطلع نيسان (أبريل) المنصرم، أي بعد نحو أسبوعين على بدء الحملة العسكرية على ليبيا. ولم يشأ أوباما أن يخلص ناخبوه إلى أنه يبدد الضرائب في حروب غير معلومة النتائج.
وأماطت الحرب على ليبيا اللثام عن الخلافات بين دول ال «ناتو»، ودار الخلاف على قواعد الاشتباك في هذه الحرب. فالتدخل العسكري يرمي إلى حماية المدنيين. لذا، يفترض تقليص هامش الخطأ. وطالبت دول «أطلسية» ترددت في الاشتراك في الحرب على ليبيا بتشديد القيود على الضربات العسكرية تشديداً بلغ ثلاثة أضعاف نظيره في أفغانستان. وإلى المشكلات اللوجيستية والتنظيمية، واجهت قوات «الأطلسي» مشكلة نجمت عن نقص عدد الطائرات، إثر سحب الأميركيين في وقت مبكر عشرات المقاتلات الجوية من طراز «أي 10» المدمرة للدبابات. وتعذر على قوات «الأطلسي» حسم الحرب من غير تدخل أميركي مباشر. وعوّلت فرنسا على تقدم الثوار لحسم الحرب، قبل اشتداد قيظ الحر وشهر رمضان. فقرر قصر الإليزيه تفسير قرار مجلس الأمن حول ليبيا تفسيراً خاصاً يبيح إمداد الثوار بالسلاح. وزودت فرنسا في بداية حزيران (يونيو) الماضي، الثوار بأطنان من المعدات والمواد العسكرية.
وقابل التردد الأميركي تردد جامعة الدول العربية وتناقض مواقفها. فهي من جهة، وافقت على فرض حظر جوي على ليبيا ودعت الغرب إلى الإحجام عن التدخل العسكري فيها، ومن جهة أخرى لم تشكل قوات عربية مشتركة للتصدي لمدرعات القذافي ولم تحل ملف سورية على مجلس الأمن.
السيادة و «مسؤولية التدخل»
قيل يوم شنت الحملة على العقيد القذافي إن العدو ليس الزعيم الليبي فقط، وإن المشكلة الفعلية هي مبدأ السيادة «الويستفالية» الذي رفع لواءه غوبلز، وزير الدعاية السياسية النازي، في عصبة الأمم قائلاً إن «الفحّام سيد في داره». ويؤخذ على المجتمع الدولي التدخلُ في ليبيا والإحجام عنه في سورية وغيرها من الدول العربية. ورد بريجينسكي على المأخذ هذا بالقول إن المجتمع الدولي ينظر إلى كل مشكلة على حدة وفي سياقها الخاص، ويقوم توافر وسائل التصدي للمشكلة والحاجة إلى التدخل وضرورته. فعلى سبيل المثال، لا يسع واشنطن أداء دور حاسم في الدول العربية التي تشهد احتجاجات. فقوة النفوذ الأميركي تتباين بين دولة وأخرى. ويبدو أن كفة فكرة النجدة «من غير حدود» وحماية المدنيين ليست الغالبة. فالأهداف المثالية لا تسوغ وحدها اللجوء إلى القوة في السياسات الخارجية للدول الكبرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.