ستبقى الواقعة سراً.. لن يخرج السر من البئر، ولم تعد للجدران آذان! على مذهب للبيوت أسرار تبقى حوادث الاعتداء والاعنف الأسري بعيدة عن العلن، ويبقى التدخل نادراً، حتى من الأقارب. والسبب لا يمكن اختصاره في الخجل، أو تحت ذريعة «الستر والفضيحة» وقلة الوعي، إذ تمتد الأسباب إلى «ثقافة» المجتمع وعاداته، إلى تقصير الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى ثقافة «سي السيد» وما يتبعها من أقوال وأفعال وطريقة حياة. حالات العنف تتزايد، وربما لم تتزايد، بل ما تزايدت هي البلاغات عن حالات العنف، بعد أن كانت دائماً تقبع «خائفة» في زنزانة «القيل والقال»، إذ كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن تسجيل 327 قضية عنف خلال العام الجاري، منها 86 قضية لأطفال تعرضوا لعنف، لكن الجمعية بحسب رئيسها مفلح القحطاني «لا تعرف الحجم الحقيقي للعنف الأسري في السعودية»، بسبب «شح الدراسات في هذا المجال». وعلى رغم قلة حالات العنف الواردة إلى مراكز «الحماية» التابعة لبرنامج الأمان الأسري، إلا أن البعض يرى أن هذا مؤشر كبير على وجود حالات أكثر من ذلك يتم التكتم عنها حفاظاً على أسرار العائلة. على رغم الإحصاءات والأرقام التي يقدمها الباحثون الاجتماعيون والحقوقيون، حول العنف الأسري، إلا أنهم يؤكدون أن هذه الأرقام تعد «اجتهادات شخصية، ولا تقدم الحقيقة كاملة». كما تفتقر إلى «الدقة والشمولية». وطالب رئيس جمعية حقوق الإنسان بفرض عقوبات على أي جهة لا تطبّق الأحكام القضائية، داعياً إلى الإسراع في افتتاح المحاكم الأسرية وتأهيل قضاة متخصصين للعمل فيها.