لطالما أشعلت الحكومة القطرية جدلاً حول خطوات جريئة اعتادت أن تتخذها لأكثر من عقد مضى، كانت فيه قطب الرحى في الإثارة وصناعة مفرداتها، عبر قناتها الشهيرة تارة، وعبر مواقف تفاجئ بها المتابعين للإمارة الصغيرة حجماً والعظيمة طموحاً، تارة أخرى. إلا أن الخطوة هذه المرة جاءت مختلفة في نظر مهتمين بالدولة الخليجية، عندما أطلق أمير الدولة اسم إمام الدعوة السلفية محمد بن عبدالوهاب على أكبر جامع تشيده قطر على أرضيها، تاركاً خلفه أمماً من الناس تذهب يمنة في التكهنات ويسرة في التخمينات. وعلى شبكة المعلومات كان التعليق على الحدث أكثر توسعاً وحرية، فبين معتبر لما حدث «تحولاً أو تقلباً في الهوى القطري الديني من إخواني يسوسه القرضاوي، إلى سلفي يحرسه إرث الشيخ محمد بن عبدالوهاب»، إلى باحث في زوايا الحدث عن مآرب سياسية، «فقطر التي تصالحت أخيراً مع جارتها الكبرى السعودية، تريد أن تبرهن لها عن صدق نواياها ولو بشكل رمزي، فقالت إن جذور الدولتين واحدة، وإن اختلفتا في بعض التفاصيل، وإن كان الشيطان دائماً في التفاصيل كما تقول العامة». ويأتي ثالث ورابع وخامس، ولكل تحليله الذي ينافح عنه. غير أن الحكومة القطرية نفسها فسرت ما حدث بأنه تخليد «اسم الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب، ذلك العلم الكبير والمصلح القدير والمجدد الرائد، تكريماً للعلماء الذين ما زالوا يحملون فكره ودعوته، خدمة للإسلام والمسلمين»، وذلك لأن «النور الذي مشى به الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب، رحمه الله، انتشر في الناس في أنحاء جزيرة العرب، فأعادهم إلى الطريق القويم وهداهم إلى المنهج السليم وفق القرآن الكريم والسنة المطهرة وأزال ما اختلط في الأذهان من زيغ وما داخل النفوس من انحراف». وفي اعتقاد أستاذ التاريخ في جامعة الملك سعود، عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العسكر أوضح ان الدولة القطرية ليست غريبة على الدعوة السلفية حتى ترتد عنها بالأمس أو تعود إليها اليوم، معتبراً ما سبق من التكهنات وسواها «لا يقوم على ساق سليمة». وقال: «المعروف أن الأسرة الحاكمة في قطر ترجع في أرومتها إلى فخذ المعاضيد من الوهبة من حنظلة من بني تميم. وجد الأسرة الحاكمة في قطر هو الشيخ محمد بن ثاني بن محمد بن ثامر بن علي. وعلي هذا يرجع إلى جده الأعلى عمرو بن معضاد من بني تميم. ويجتمع نسب آل ثاني مع نسب الشيخ محمد بن عبدالوهاب في آل مشرف من المعاضيد. من هنا ربط كثير من المعلقين بأن العصبية القبلية وراء تسمية المسجد». أما علاقة الدعوة السلفية بالقطريين، فيؤرخ لها العسكر بأنه في عام 1848 وصلت أسرة آل ثاني إلى الدوحة قادمة من فويرط بزعامة الشيخ محمد بن ثاني المعضادي. وبعد وفاة والده أصبح هو زعيم عشيرة المعاضيد في فويرط وبسط الشيخ محمد بن ثاني نفوذه في مختلف أنحاء قطر، كما عزز مركزه خارجياً بالتحالف مع فيصل بن تركي أمام الدولة السعودية الثانية الذي قام بزيارة قطر في أوائل عام 1851 وعلاقة آل سعود بآل ثاني علاقة وطيدة جداً، ولا يستبعد أن الشيخ محمد بن ثاني تقبل الدعوة الإصلاحية ونشرها في قطر بعد زيارة الرياض، لأننا نرى انتشار الدعوة الإصلاحية في شرق الجزيرة منذ وقت مبكر. وتالياً أصبح حكام قطر وسكانها يتبعون الدعوة الإصلاحية، وتحمسوا لها ونشروها في شرق الجزيرة. وانتشرت كتب علماء الدعوة بدعم من أمراء قطر وعلمائها، وطُبع عدد منها في قطر في ما بعد. وبحلول عام 1876 سلم الشيخ محمد بن ثاني المعضادي حكم الإمارة لابنه الشيخ قاسم بن محمد بن ثاني، وذلك بسبب تقدمه في العمر وتوفي الشيخ محمد بن ثاني عام 1879. والشيخ قاسم بن محمد بن ثاني المعضادي التميمي المولود حوالى عام 1825 يُعد المؤسس الحقيقي لدولة قطر الحديثة. وبدوره قام الشيخ قاسم بالتوسع في نشر تعاليم الدعوة الإصلاحية، وتحمس لها وكان يعد نفسه من أتباعها. لذا استقدم قضاة ودعاة وطلاب علم من نجد والأحساء للإقامة في قطر ونشر الدعوة الإصلاحية. من هنا أرى أن إطلاق الأمير حمد بن خليفة اسم الشيخ محمد بن عبدالوهاب على المسجد الكبير إنما جاء امتداداً لأسلافه من احترام للدعوة الإصلاحية وصاحبها، خصوصاً أن المعروف تاريخياً أن الشيخ قاسم كان من المتحمسين للشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته. وما هو أهم من جميع ذلك حالياً في نظر المؤرخ العسكر هو أن «عموم أهل قطر من الحاضرة والبادية يتبعون في تقليدهم في ميدان التوحيد والفقه علماء الدعوة الإصلاحية. وبالتالي فإن خطوة الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر تتسق مع وفائه لجده الشيخ قاسم، وكذلك تنسجم مع ما عليه سكان قطر من تشرب الدعوة الإصلاحية في نفوسهم، خصوصاً أن الدوائر الدينية في قطر والتقاليد الدينية تنبثق من الدعوة الإصلاحية». شرح الصورة: