انتقدت قوى شبابية عدة مقاطعة الإسلاميين لتظاهرات «رد الشرف لحرائر مصر» المقررة اليوم رداً على استخدام الجيش العنف ضد المتظاهرين في أحداث مجلس الوزراء، خصوصاً سحل متظاهرات وتعريتهن، وهي الأحداث التي سعى رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري إلى تبرئة ساحته من المسؤولية عنها، على رغم ما أثير عن تمتعه بغالبية صلاحيات رئيس الجمهورية. ومنعت قوات الشرطة العسكرية مئات من طلاب جامعة عين شمس من التقدم نحو وزارة الدفاع لليوم الرابع على التوالي لتنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة تعبيراً عن احتجاجهم على أحداث العنف التي خلفت 15 قتيلاً من بينهم ثلاثة من زملائهم. وأغلقت الشرطة العسكرية شارع الخليفة المأمون المؤدي إلى وزارة الدفاع بالمتاريس والأسلاك الشائكة، واصطف عشرات الجنود لمنع الطلاب من الاقتراب من الوزارة. وأكدت قوى سياسية وحركات شبابية منها حزب «العدل» و «حركة شباب 6 أبريل» المشاركة في تظاهرات اليوم التي قاطعها الإسلاميون ورد عليها مناصرو المجلس العسكري بالدعوة إلى تظاهرات في ميدان العباسية القريب من مقر وزارة الدفاع. ويراهن الشباب على حشد ضخم اليوم في ميدان التحرير لإيصال رسالة إلى العسكر بأن الشارع يرفض مبرراتهم لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، ويدعم كذلك مطلب تسليم السلطة للمدنيين فور انتهاء انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان). وأعلنت 23 حركة وحزباً المشاركة في جمعة «رد الشرف». وأعربت هذه الحركات عن قلقها على مستقبل الثورة «نتيجة تقاعس المجلس العسكري عن القيام بدوره وتباطؤه المتعمد وإخلاله المتتالي بالتزاماته وفشله في الملف الاقتصادي والأمني»، معتبرة أن «المجلس العسكري يعمل على إذكاء نيران الأزمة، تحقيقاً لقول الرئيس المخلوع إما أنا أو الفوضى». وطالبت العسكر ب «تأمين المؤسسات الحيوية كافة وعدم الاحتكاك بالثوار أو إثارتهم بأي شكل من الأشكال وعدم التدخل في التحقيقات الخاصة بالأحداث». وقال الناطق باسم «6 أبريل» محمود عفيفي ل «الحياة» إن الحركة قررت المشاركة في التظاهرات لكن من دون اعتصام، موضحاً أن «الحركة سترفع مطالب محاسبة المسؤولين عن العنف في الأحداث أياً كانت مناصبهم وإقالة حكومة الجنزوري وتسليم السلطة للمدنيين عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب». وانتقد مقاطعة الإسلاميين للتظاهرات «على رغم حديثهم الدائم عن الدفاع عن الدين والأعراض»، مشيراً إلى أن «هذه التظاهرات سببها الأساسي الاحتجاج على سحل النساء والفتيات في الشارع». وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» و «الجماعة الإسلامية» أعلنتا مقاطعة هذه التظاهرات. وقالت الأولى في بيان: «نحن مع التهدئة والإسراع في المسيرة الديموقراطية، فذلك هو الطريق الوحيد السليم والمأمون لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة وتحقيق الاستقرار في البلد». وطالبت المجلس العسكري والحكومة «بأن يعلنا بمنتهى الشفافية الحقائق في أحداث مجلس الوزراء، والاعتراف بخطئهما في علاج الأحداث، وأن يقدما اعتذاراً صريحاً للشعب ولأهالي الضحايا والمصابين، وتقديم من اعتدوا على المتظاهرين، وخصوصاً النساء، إلى محاكمة فورية جادة والإقرار بحق الشعب في التظاهر والاعتصام»، معتبرة أن «ذلك كفيل بتهدئة الخواطر إلى حد كبير». ورأت «الجماعة الإسلامية» أن «الهدف الحقيقي من تظاهرة رد الشرف هو مزيد من الاحتكاك بالجيش كمقدمة لدفع البلاد نحو الانهيار، ما يحقق أهداف أعداء الأمة في الخارج والداخل الذين يحرصون دائماً على إحداث الفوضى ويستميتون كي لا تستكمل بناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية». وأكدت رفضها استخدام أفراد الجيش والشرطة «القوة المفرطة في التعامل مع بعض المتظاهرين»، لكنها دانت في الوقت ذاته «تجاوزات هؤلاء التي وصلت إلى حد البلطجة الصريحة، بداية من منع رئيس الوزراء من دخول مجلس الوزراء، مروراً باستفزازهم الدائم الجيش بالشتائم والإشارات النابية، وانتهاء بالاصطدام بالجيش وحرق المنشآت العامة ومحاولة تخريب كل ما تطاله أيديهم». ورفع متظاهرون في ميدان التحرير لافتات منددة بهذين الموقفين، فيما عادت خيام الاعتصام مجدداً إلى الميدان، ما يشير إلى اعتزام قوى عدة الاعتصام مجدداً بعد انتهاء التظاهرات. وبدأ المتظاهرون في تشكيل لجان شعبية لتأمين الميدان. وسجل أمس توقف الاشتباكات تماماً بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استنفرت لتأمين المؤسسات العامة خلف الأسوار التي تفصل بينها وبين المتظاهرين. وعقد الجنزوري مؤتمراً صحافياً أمس سعى خلاله إلى النأي بنفسه عن استخدام قوات الجيش العنف ضد المتظاهرين. وقال: «كنت أتمنى أن تصدر المحاكمات أحكاماً تشفي غليل الشهداء وأسرهم... وآمل وقف العنف من جانب المتظاهرين ومن معهم، خصوصاً إغلاق الطرق ومؤسسات الدولة، وإلقاء المولوتوف والحجارة، وعلى رغم ذلك كنت أتمنى عدم استخدام العنف من جانب السلطة والأمن حتى لو واجهت العنف من الطرف المقابل، خصوصاً إذا كان فتاة». وتمنى «إزالة مظاهر العنف كافة والحواجز الكئيبة حتى يعود الأمن والاستقرار»، داعياً كل الأطراف إلى «التجرد من مصالحها الشخصية، ووضع مصلحة مصر في المقام الأول، والنظر إلى المستقبل حتى يعم الأمن والاستقرار في البلاد». وشدد على أن «كل من أخطأ سيعاقب ويحاكم». وأضاف: «وصل الوضع مع بعض السياسيين أنهم حين يطلبون الجلوس مع رئيس الوزراء يطالبون بالتحاور خارج المؤسسات الرسمية، كما لو أنهم يتفاوضون مع المندوب السامي للاحتلال». واعتبر أن «الأحداث التي تجري الآن الهدف منها إعاقة العملية السياسية». وقال إن عدم صدور أحكام ضد المتهمين بقتل الثوار «ليس مبرراً منطقياً للعنف، ولا يمكن وقف مسيرة التقدم حتى يتم البت في تلك القضايا». وشدد المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام العنف ضد المتظاهرين في الأحداث الأخيرة. وأكد في بيان ضرورة «وضع الضوابط الصارمة التي تضمن عدم تكرار تلك الظواهر المشينة». من جهة أخرى، قال المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد البرادعي إن حسابه الشخصي على موقع «تويتر» تم اختراقه، وان تدويناته التي انتقد فيها المجلس العسكري تعرضت للحذف. وقال: «تم اختراق حسابي على تويتر وحذفت تغريداتي في الأسبوع الماضي الخاصة بالمجلس العسكري والوضع الملتبس في مصر، الحقيقة لا تموت».
