أكدت مصادر اقتصادية يمنية أن وزير النقل واعد عبد الله باذيب أصدر قراراً باستئناف تشغيل رحلات «الخطوط الجوية اليمنية»، بعد أيام من إضراب شلّ حركة العمل يتضمّن تجميد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة عبد الخالق القاضي. وأشارت إلى أن وزير النقل أصدر قراراً يحمل الرقم 89 لعام 2011 تضمّن تعليق صلاحيات القاضي للشركة، وتشكيل لجنة للإشراف على تسيير أعمالها برئاسة وزير النقل وعضوية ممثل عن كل نقابة تنقل إليها صلاحيات رئيس مجلس الإدارة. وأوضحت أن القرار تضمن رفعاً فورياً للإضراب المعلن من قبل نقابات الشركة، وإلغاء أي إجراءات تعسّفية قامت بها الإدارة تجاه النقابات والموظفين. وكان مصدر مسؤول في «الخطوط الجوية اليمنية» نفى في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» مزاعم تقديم الكابتن عبد الخالق القاضي استقالته. وأعلن أن ما نشره بعض وسائل الإعلام حول ذلك هو مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحّة، لافتاً إلى أن الشركة تعمل وفق معايير شفافة وأن المشاكل التي اعترضتها ستتجاوزها بتعاون جميع منتسبيها، الذين كان لهم الدور الأبرز في النجاحات التي حققتها. وجاءت هذه التطورات بعد الإضراب الشامل الذي ينفذه موظفو «اليمنية» وطياروها منذ الثلثاء الماضي للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة. وأكدت مصادر ملاحية إن الإضراب شلّ العمل في «الخطوط اليمنية»، وتوقفت الرحلات مسببة عرقلة سفر 2600 راكب، ونتج من ذلك خسائر فادحة للشركة، إضافة إلى توقف العمل في صيانة الطائرات. واتهمت المجالس التنفيذية لنقابات «الخطوط الجوية اليمنية» رئيس مجلس الإدارة وطاقمه الإداري بالعبث بالشركة وتفريغها من محتواها عبر بيع الطائرات واستنزاف مواردها. وأوضح القيادي في نقابة الطيارين خالد الذبحاني أن «اليمنية» كانت تملك أسطولاً مكوناً من 11 طائرة، لكنها فقدت 6 طائرات منذ مجيء رئيس مجلس الإدارة الحالي قبل 12 سنة. وأضاف: «النقابات تحاول الحفاظ على ما تبقى وإنقاذ ما يمكن إنقاذه»، مؤكداً أن بعض الطائرات بيع بثمن بخس ولم يستبدل.