تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر امس، من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، عدداً من الموقوفين الذين القي القبض عليهم غداة الاحداث الامنية الدموية التي شهدتها محلة عائشة بكار في بيروت الاحد الماضي، وأدت الى مقتل امرأة وجرح ستة آخرين. في وقت تواصلت المواقف المستنكرة لما حصل، شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على ضرورة «عدم التهاون على الاطلاق في الشأن الامني على ابواب موسم اصطياف واعد وبعد انجاز استحقاق الانتخابات النيابية وعلى ابواب تأليف حكومة جديدة». وذكرت مصادر مطلعة ان القاضي صقر قرر التوسع في التحقيق مع الموقوفين واحالهم الى الشرطة العسكرية لهذه الغاية، مشيرة الى ان عدداً منهم ترك بسند اقامة. وأوضحت المصادر ان ملف التحقيق سيتم تجزئته في ضوء استجواب الموقوفين بحيث يحال امام القضاء العسكري الذين تثبت مقاومتهم لقوى الامن اثناء الاشتباك، فيما يحال مطلقو النار والقائمين بأعمال شغب امام القضاء العادي. ونوه سليمان امس ب «الجهود التي تبذلها القوى العسكرية والامنية لمنع الاخلال بالامن واعتقال المسببين به بحيث اعتقلت مثيري التوتر في بيروت منذ ثلاثة أيام وكذلك كشفت عصابة محاولة سلب طلاب جامعيين كانوا يقومون بأبحاث في الطبيعة في جرود جبيل، واعتقلت أحد افرادها ولاحقت الآخرين». وكان سليمان اطلع من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي على الوضع الامني عموماً وعلى الخطوات التي نفذتها قوى الامن بالتعاون مع القوى العسكرية للقبض على المخلين بالامن في بيروت وجرود جبيل. وشدد على ضرورة «عدم التهاون مع المخلين بالامن من أي نوع كان وعلى أي مستوى خصوصاً في هذه الظروف وعلى ابواب موسم الاصطياف». وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة بحث مع قائد الجيش العماد جان قهوجي في حضور الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، الاجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الأوضاع الامنية في البلاد. من جهته، اكد وزير الداخلية زياد بارود، في حديث الى اذاعة «صوت لبنان»، ان «امن الناس حق على الدولة كدولة». واذ اشار الى اننا «ندخل مرحلة جديدة»، دعا الى «اخذ العبر من اجل المستقبل والى ان يكون عنوان هذه المرحلة النظر الى الامور بعين المواطن»، مؤكداً ان «ما شهدناه في عائشة بكار غير مقبول بعين المواطن، كما انه غير مقبول بكل المعايير وغير قابل للتبرير وللتغطية»، مبدياً «ثقته الكاملة بالجيش الذي يتولى كل الاجراءات لضمان أمن المواطنين كما يجب». وتمنى «ألا تطول فترة تصريف الاعمال»، ورأى ان «من المفيد ان تكون اطالة الوقت لمصلحة تأليف حكومة في شكل أفضل». واعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية هاني قبيسي أن الاحداث التي حصلت في عائشة بكار «كانت نتيجة أجواء سياسية معينة، إضافة إلى نتائج الإنتخابات وشيء من النكاية». وقال في حديث تلفزيوني ان «هناك قراراً صارماً من قبل الرئيس نبيه بري بعدم إطلاق النار لا ابتهاجاً ولا غيره»، متوجهاً إلى بعض عناصر حركة «أمل» بالقول: «من يطلق النار ابتهاجاً إنما يطلق النار على نفسه»، وأشار إلى أن «الفريقين عبرا عن الإبتهاج بطريقة غير منضبطة وعشوائية».وأكد أن «التواصل مع «تيار المستقبل» قائم من خلال مؤسسات الدولة والصيغة الموجودة». وأشار الى أن «الرئيس بري لم يكن يتوقع أن يحصل على عدد أصوات أكثر من الذي حصل عليه في المجلس النيابي». نواب «المستقبل»: الامن ليس بالتراضي وكانت كتلة نواب «المستقبل» في عكار اجتمعت امس في المجلس النيابي واستنكرت الأحداث الأمنية الأخيرة في العاصمة بيروت، وتقدمت بأحر التعازي لذوي الشهيدة زينة الميري، ودعت الجيش والمؤسسات الأمنية «الى الضرب بيد من حديد والقيام بواجبها كاملاً لحماية أرواح المواطنين وأرزاقهم، ورد المتطاولين على أمن البلد واستقراره»، كما اعتبرت ان الأمن «لا يستقيم بالتراضي». واعتبر النواب ان «تكليف سعد الحريري تشكيل حكومة تعبير طبيعي وديموقراطي عن نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة»، وأملت ب «ان يعكس تشكيل الحكومة بصيغتها ومضمون بيانها الوزاري نتائج تلك الإنتخابات مع مراعاة التوازن، بعيداً من كل اشكال التعطيل والعرقلة». وأسف المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله «لكوننا في العالم العربي مشغولين بخلافاتنا المذهبية، وبما يقدم إلينا من مادة سياسية مشتعلة نحركها في واقعنا، ونصنع من خلالها المشاكل لأمتنا، ونعمل على تقييد حركتنا، ونتلهّى بالعبث السياسي اليومي الذي كاد أن يأكل كل تطلعاتنا وطموحات أجيالنا». وسأل: «أليس من المخجل أن تعيش الجامعات في حمى المذهبية والطائفية والحساسيات السياسية القاتلة، فيتساءل المتسائلون: هل هذا سني أم شيعي؟ هل هذا مسلم أم مسيحي؟ بعدما كنا في تاريخنا نستفيد من كل العناوين العرقية أو المذهبية أو الطائفية التي امتزجت في حضارة إسلامية وعربية قال عنها الكثيرون إنها أم الحضارات الحديثة». ورأى اننا في هذه المرحلة «انتقلنا من مرحلة الوصاية المباشرة إلى مرحلة الوصايات المقنّعة التي يعمل الفرقاء الخارجيون على الاستفادة من دورهم فيها، لإدخال لبنان في لعبة المقايضة على مستوى المنطقة، وليعمل كل واحد منهم على تحسين دوره على حساب الدور اللبناني، وليصبح لبنان في عهدة دول ومحاور بعدما كان في عهدة موقع واحد ومواقع هامشية إلى جانبه». «الكتلة الوطنية» تنبه الى التراخي الامني ورأت اللجنة التنفيذية لحزب «الكتلة الوطنية» برئاسة العميد كارلوس اده أن «عرض القوة الذي جرى في عائشة بكار انقلاب على نتائج الانتخابات النيابية والابتزاز الدائم بالسلاح من دون أي احترام لكرامة الأفراد وحرمة الممتلكات، وكان الاجدى بالعماد ميشال عون قبل الحديث عن تدخل مزعوم للسفارات أن يعلق على استعمال حلفائه للسلاح لتحقيق مآرب سياسية والتأثير على تشكيل الحكومة».واعتبرت أن «ما جاء في بيان الجيش من أنه لم يميز بين المسلحين مريح لكل اللبنانيين، والمعلومات عن اعتقال جميع المسلحين المشاركين أراحت المصابين وأعطتهم أملاً في الأمن والعدالة، راجين الا تكون تلك العدالة مشابهة لما حصل مع قاتل الشهيد سامر حنا». وتوقفت الكتلة عند «ما حدث من عمليات قرصنة برية في أعالي جبيل وكسروان»، ورأت انه «أمر لا يمكن القبول به بعد اليوم، وعلى الأجهزة الأمنية التي كانت على علم بالسلوك الدائم للقراصنة البريين لطريق أفقا - بعلبك ان يكون لها مراكز ثابتة ودائمة تمكنها من التحرك بسرعة وفاعلية. إن التراخي والإفلات الدائم من العقاب وعدم الوقوع في قبضة الأجهزة الأمنية أدت الى تمادي هؤلاء اللصوص». وعلقت الكتلة على «المواقف التي أطلقتها جهات سياسية في وسائل الاعلام عن الخصخصة والردود عليها». ورأت أن «موضوعاً بهذه الاهمية لا يمكن مقاربته بهذا الشكل العشوائي والشعبوي، وأن الحرص على مصالح الطبقات الشعبية يلقي على عاتق القوى السياسية مسؤولية مواكبة عمليات الخصخصة وحمايتها وإبعادها عن المصالح الانتخابية وسياسة المحاصصة وتقاسم المغانم».