رأى الخبير الاقتصادي في الأسواق المالية العالمية رئيس مجموعة السامي القابضة الدكتور سامي النويصر، أن أهم التحديات التي تواجه محافظ مؤسسة النقد الجديد هي تقوية الرقابة البنكية، وبالأحرى الرقابة التشغيلية الخاصة بالبنوك من الناحية الإدارية وليس من الناحية المالية، مشدداً على أهمية تعزيز وتقوية القسم الرقابي في مؤسسة النقد من كوادر مؤهلة وآليات تنظيمية للنهوض بالمهام الموكلة. وشدد على أهمية إعادة هيكلة أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف مواكبة متطلبات ومتغيرات العصر الذي نعيشه من ناحية التعامل الالكتروني وصياغة الانظمة والقوانين، إذ إن المؤسسة تعمل بمجموعة من التعاميم على مدى اكثر من 30 عاماً ولم تشهد اي تغييرات جذرية. ودعا النويصر إلى ضرورة الاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في الخارج، خصوصاً في أميركا ودول أوروبا لرفع سقف المطالبات، نتيجة لانخفاض التصنيف الائتماني وضعف الهياكل المالية في تلك الدول، وبناء عليه يجب ألا نكتفي بعائد هو مجرد أمان لنا، بل يجب الحصول على ميزات اقتصادية أكبر من ذلك فالتضخم وارتفاع الاسعار يسيطران على مجريات السوق السعودية. وتساءل النويصر: «كيف يمكنا خفض التضخم في ظل ارتباط الريال السعودي بالدولار؟ إذ إن نسبة الإقراض على مستوى الأشخاص ووتيرة الاقراض على مستوى البنوك التجارية مرتفعتان جداً، وقاربتا من النمو بنسبة تصل إلى10 في المئة سنوياً، وبالتالي يجب قبل التوسع في القروض وضع نظام يحمي المقترض، ولا نكتفي بحماية البنوك، إذ إننا نجد أن أكثر من 86 في المئة من المقترضين على قائمة المتعثرين».