دخلت قضية بعض لاعبي المنتخب الجزائري للثمانينات الذين أنجبوا أطفالاً معوقين مرحلة جديدة بإعلان محام جزائري تصعيد قضيتهم أمام المحاكم المحلية وتولى مهام الدفاع عنهم في أول قضية من نوعها بتاريخ الكرة الجزائرية. وقال المحامي مراد بوطاجين، وهو صحافي سابق بالتلفزيون الجزائري، أن «قضية هؤلاء اللاعبين لم تعد تقبل الصمت بعد سنوات من الصمت»، مؤكداً أنه «تلقى موافقة من اللاعبين كمال قاسي سعيد ومحمد شعيب (لاعبا منتخب 86) بانتظار جمال مناد (المدرب الحالي لشباب بلوزداد وهداف منتخب 86) بالدفاع عنهم ورفع قضيتهم للقضاء الجزائري». وأضاف: «تقدمت رسمياً بطلب لوزارة الصحة الجزائرية لتمكيننا من عرض أطفال موكلي المعوقين بمستشفى مختص (بباب الوادي) للنظر ما إن كانت أسباب إعاقتهم لها علاقة بالأدوية التي كان بعض لاعبي المنتخب الجزائري يتعاطونها على أيدي أطباء روس كانوا ضمن الجهاز الطبي للمنتخب الجزائري في الفترة بين 1981 و1989». وتابع: «سنضطر في حال تأكدت أي علاقة بين الإعاقة والأدوية المتناولة في تلك الفترة برفع القضية أولاً أمام المحكمة الرياضية الجزائرية ثم – إن تطلب الأمر- أمام المحاكم المختصة». وكان ثنائي فريق رائد القبة محمد قاسي سعيد ومحمد شعيب (لاعبا منتخب 1986 الذي شارك بمونديال المكسيك) أول من لفت إلى احتمال تورط أطباء روس، كانوا ضمن الجهاز الطبي للمنتخب الجزائري في سنوات الثمانينات، في تناول أدوية ربما كانت السبب في ولادة أطفال لهم معاقين. وقال الثنائي إنهما يعيشان وضعاً اجتماعياً سيئاً للغاية بسبب ولادة طفلة معاقة (عمرها اليوم 26 سنة) لقاسي السعيد بينما ولد لشعيب ثلاث بنات معاقات توفيت إحداهن أخيراً. ولفت الثنائي إلى أن ما زاد من شكوكهما في احتمال أن تكون تلك الأدوية سبباً في إعاقة أطفالهم هو اتساع قائمة ضحايا بعض لاعبي المنتخب ممن ولد لهم أطفال معاقون إلى نحو ثماني بينهم جمال مناد (المدرب الحالي لبلوزداد) وجمال تلمساني وتاج بن ساولة، مهاجما منتخب 1982، فضلاً عن لاعب منتخب كرة اليد لفترة الثمانينات أيضاً عمر عازب. وأثارت تلك القضية صدى إعلامياً محلياً وعالمياً واسعاً، ولقي ردود أفعال مختلفة، بينها تأكيد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية حالياً الدكتور رشيد حنيفي الذي أقر بأن «الجهاز الطبي لمنتخب الثمانينات المشكلة غالبيته من أطباء روس كان يمنعه من الاطلاع على ملفات اللاعبين خلال تلك الفترة».