اصدر القضاء العراقي قرارا بمنع نائب الرئيس طارق الهاشمي وعدد من افراد حمايته من مغادرة العراق وذلك على خلفية "قضايا تتعلق بالارهاب"، بحسب ما افاد الاثنين مسؤول امني رفيع واوضح المصدر ان "لجنة قضائية خماسية قررت منع سفر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وعدد من افراد حمايته على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب"، من دون ان يحدد تاريخ صدور القرار. بدروها اوردت قناة "العراقية" الحكومية خبرا عاجلا ذكرت فيه ان "مجلس القضاء الاعلى اصدر قرارا بمنع نائب الرئيس طارق الهاشمي وعدد من افراد حمايته من السفر خارج العراق". ولم توضح القناة سبب صدور القرار. وكانت السلطات العراقية ارغمت الهاشمي مساء الاحد على مغادرة طائرة بسبب وجود مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين، قبل ان يجري توقيفهما ويسمح للهاشمي بالسفر الى السليمانية في اقليم كردستان في شمال البلاد. من جهته اصدر الهاشمي بيانا اعلن فيه ان القوات الامنية اعتقلت ثلاثة ضباط من افراد حمايته، مطالبا باطلاق سراحهم كونه "تم احتجازهم في غياب اوامر قضائية ورسمية للقبض عليهم". واوضح البيان الذي نشره موقع الرئاسة العراقية على الانترنت ان "مضايقات متعمدة تعرض لها الهاشمي في مطار بغداد الدولي مساء الاحد مما اخر اقلاع الطائرة العراقية المتوجه الى السليمانية لمدة ثلاث ساعات". كما اشار البيان الى ان "القوات العسكرية التي تحاصر مقر سكن النائب منذ اسابيع وحتى الان، تم تعزيزها".