أصدر القضاء العراقي قرارا بمنع طارق الهاشمي نائب الرئيس وعدد من أفراد حمايته من مغادرة العراق، وذلك على خلفية “قضايا تتعلق بالإرهاب”، في حين أجل البرلمان النظر في طلب تقدم به رئيس الوزراء نوري المالكي لسحب الثقة من نائبه صالح المطلك. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني -لم تكشف عن هويته- تأكيده أن “لجنة قضائية خماسية قررت منع سفر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وعدد من أفراد حمايته على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب”. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن هذه التطورات تأتي على خلفية تقارير عن تورط الهاشمي ومكتبه في محاولة تفجير البرلمان العراقي. وكانت السلطات العراقية أرغمت الهاشمي مساء أمس الاول على مغادرة طائرة بسبب وجود مذكرتيْ توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين، قبل أن يجري توقيفهما ويسمح للهاشمي بالسفر إلى السليمانية في إقليم كردستان شمالي البلاد. ومن جهته، أصدر الهاشمي بيانا أعلن فيه أن القوات الأمنية اعتقلت ثلاثة ضباط من أفراد حمايته، مطالبا بإطلاق سراحهم نظرا لأن “احتجازهم تم في غياب أوامر قضائية رسمية للقبض عليهم”. وأوضح البيان -الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن الهاشمي تعرض “لمضايقات متعمدة في مطار بغداد الدولي مساء الأحد، مما أخر إقلاع الطائرة العراقية المتوجهة إلى السليمانية لمدة ثلاث ساعات”. وأشار البيان إلى أن “القوات العسكرية التي تحاصر مقر سكن النائب منذ أسابيع وحتى الآن، تم تعزيزها”. وذكر البيان أن الهاشمي يتحلى “بأقصى درجات الصبر، وينتظر سلوكاً عقلانياً من قبل الأطراف الحكومية المعنية”، ودعا إلى إطلاع الشعب العراقي على الحقائق، كما حمل من وصفها بالجهة التي تدفع باتجاه التصعيد كامل المسؤولية.
