اتخذت الأزمة السياسية المستجدة في العراق أمس منحى خطيرا بعدما أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي على خلفية «قضايا تتعلق بالإرهاب». ووسط التحذيرات من احتمال انهيار العملية السياسية في البلاد، أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك أن ائتلاف «العراقية» قرر مقاطعة جلسات الحكومة بعد يومين من إعلانه مقاطعة جلسات البرلمان. وأفاد مصدر قضائي عراقي رفيع المستوى أن «هيئة قضائية خماسية أصدرت البارحة مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفقا للمادة 4 إرهاب». وجاء ذلك في وقت كانت تعرض قناة «العراقية» الحكومية ما ذكرت أنها «اعترافات لافراد حماية الهاشمي» بشأن ارتكاب «اعمال ارهابية»، حيث تحدث ثلاثة اشخاص عن قيامهم بمهمات اغتيال وزرع عبوات ناسفة قالوا إنها كانت بتكليف من الهاشمي واحد مساعديه الكبار. وكان مصدر امني رفيع المستوى ذكر في وقت سابق امس ان «لجنة قضائية خماسية قررت منع سفر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وعدد من افراد حمايته على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب». وكانت السلطات العراقية أرغمت الهاشمي البارحة الأولى على مغادرة طائرة بسبب وجود مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين، قبل ان يجري توقيفهما ويسمح للهاشمي بالسفر الى السليمانية في اقليم كردستان في شمال البلاد. من جهته اصدر الهاشمي وهو قيادي في قائمة «العراقية» البرلمانية بيانا اعلن فيه ان القوات الامنية اعتقلت ثلاثة ضباط من افراد حمايته، مطالبا باطلاق سراحهم كونه «تم احتجازهم في غياب اوامر قضائية ورسمية للقبض عليهم». واوضح البيان الذي نشره موقع الرئاسة العراقية على الانترنت ان «مضايقات متعمدة تعرض لها الهاشمي في مطار بغداد الدولي ما أخر اقلاع الطائرة العراقية المتوجه الى السليمانية لمدة ثلاث ساعات».
