ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم 58.8 بليون دولار في السنة المالية 2009 لمساعدة بلدان تسعى جاهدة لاجتياز الأزمة الاقتصادية العالمية، مسجلةً زيادة 54 في المئة عن السنة المالية السابقة وهو مستوى قياسي مرتفع للمنظمة الإنمائية العالمية. وفي تقريرٍ نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، أن مجموعة البنك استثمرت، خلال السنة المالية 2009، في 767 مشروعاً لتعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر ومساعدة مؤسسات الأعمال الخاصة، بما فيها 20.7 بليون دولار من التمويل لمشروعات البنية التحتية، وهي قطاع ضروري لإيجاد الأساس اللازم لانتعاش سريع من الأزمة وتأمين فرص عمل. وقدّمت المساندة في شكل قروض ومنح واستثمارات رأس مالية وضمانات لمساعدة البلدان وشركات القطاع الخاص على معالجة الآثار المدمرة لأزمة المال العالمية. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك: «ازدادت طلبات المساعدة من مجموعة البنك الدولي زيادة حادة هذه السنة، ونحن نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال فترة طويلة من 2010، إذ أن وتيرة الانتعاش لا تزال مجهولة الاحتمالات... ولا يزال ملايين البشر يعانون، ويجب أن نستمر في مساعدة البلدان على حماية نفقاتها ذات الأولوية، من بينها الإنفاق على البنية التحتية الضرورية والاستثمار في رأس المال البشري وشبكات الأمان الاجتماعي، وإلا فسنضيّع المكاسب التي تحققت بجهدً كبير خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفقر». وخصصت مجموعة البنك الدولي جهداً كبيراً وموارد لاستجابة احتياجات البلدان التي تضررت من الأزمة، مع تركيز قوي على مبادرات لحماية أشد الناس حرماناً في أفقر البلدان، ومواصلة برامج الاستثمار الطويل الأجل في البنية التحتية، وحفظ إمكانات نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وتأمين فرص عمل. وبلغت المساندة لشبكات الأمان وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية 4.5 بليون دولار. ولمساعدة البلدان النامية على التغلب على آثار الأزمة، اقترح البنك الدولي هذه السنة إنشاء صندوق للطوارئ، تتعهد الدول المتقدمة المساهمة فيه بما يعادل 0.7 في المئة من برنامجها للحفز الاقتصادي كمعونة إضافية سواء من خلال مؤسساتها الثنائية للمعونة، أو وكالات الأممالمتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي أو منظمة الأغذية والزراعة أو اليونيسيف وغيرها. وتلقّت مجموعة البنك الدولي استجابة قوية لهذه الدعوة، إذ بلغت مساندة المانحين لمبادرات مجموعة البنك لمواجهة الأزمة إجمالاً 6.8 بليون دولار إضافة إلى التعهدات السابقة للمجموعة. وبلغت ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم قروضاً معفية من الفائدة ومنحاً إلى أفقر بلدان العالم التسعة والسبعين، مستوى قياسياً 14 بليون دولار مرتفعة 25 في المئة من 11.2 بليون. وازدادت ارتباطات مجموعة البنك الدولي إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء إلى 9.9 بليون دولار.
