كشف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ل«الحياة» عن توافر معلومات من سورية تفيد بأن نظام الرئيس بشار الأسد سيوقع على المبادرة العربية الصادرة من الجامعة العربية لوقف آلة القتل المستمرة في سورية منذ أشهر. وقال ابن جاسم بعد مشاركته في الاجتماع المشترك الخاص بوزراء الخارجية والمالية الخليجيين أمس ل»الحياة»: «وصلتنا الآن (أمس) معلومات موافقة النظام السوري على توقيع البروتوكول العربي، وسننظر إن كان هناك توقيع من عدمه». وبخصوص إن كانت الجامعة العربية فقدت الحل بشأن الأزمة السورية وإن كانت ستدعو نظام بشار الأسد إلى «التنحي»، قال رئيس الوزراء القطري ل»الحياة»: «هذا الموضوع يخص الشعب السوري، ونحن سنحترم إرادته، ولكن ما نطلبه نحن هو وقف القتل والعنف وسحب القوات وإدخال الإعلاميين ليروا الحقيقة، وإخراج الأسرى من جانب النظام السوري، وهذا بالنسبة لنا هو الأهم، ومن المهم أيضاً أن يتصالح الأسد مع شعبه، وقرار تغيير النظام يعود للشعب السوري فقط». وأضاف: «الجامعة لا تزال صابرة على الوضع السوري، ونعرف أن هذا ممل للشعب، ولكن هناك تصعيداً مدروساً للضغط على الحكومة السورية لوقف القتل، يتم العمل عليه حالياً». وبخصوص القمة الخليجية ال32 التي تستضيفها الرياض اليوم، والتي تعقد في ظل ثورات الربيع العربي، وإن كانت دول الخليج في منأى عنها، أكد ابن جاسم ل»الحياة» أن هذه القمة الخليجية تنعقد في وقت مهم جداً «لأن أموراً وتحديات تجري في المنطقة، والتهديدات التي تعترضها وغيرها، تجعل قمة الرياض مميزة». وتابع: «تحتاج هذه القمة إلى تركيز من القادة للوصول إلى نتائج تلبي طموح الشارع الخليجي، والشارع العربي ينتظر هذه القمة (اليوم)، لأن دول المجلس أصبح لها ثقل كبير في المنطقة، وهي داعمة للمواقف العربية، ونحن ننظر إليها أن هذه القمة سياسياً أو اقتصاديا أو اجتماعيا هي من أهم القمم». واعتبر رئيس الوزراء القطري أن لدول الخليج تركيبتها الخاصة، مستطرداً: «لا أقصد الملكية أو العائلية منها، وإنما هناك تركيبة خاصة بين الشعب والقيادة، لأن الحكم في دول الخليج حكم مشترك، وقادة المجلس ينظرون دوماً لطموحات شعوبهم ويسعون إلى تلبيتها بشكل تدريجي، سواءً كانت مالية أو سياسية أو مشاركة في القرار»، لكنه «لا يعني أن نقف كدول خليجية عند حد معين من الإصلاح، بل نسير به إلى الامام لأن الإصلاح مسؤوليتنا وليس مسؤولية القادة فقط، ولأنه مسؤولية الشعب أيضاً، لأنه يجب أن يكون هناك وعي للإصلاح في ظل المتطلبات الشعبية الموجودة».