أعلنت وزارة المال اللبنانية أمس، أن الدَين العام الإجمالي ازداد بقيمة 2658 بليون ليرة من مستوى نهاية كانون الأول (ديسمبر) عام 2010، ليصل إلى 81956 بليون ليرة (54.64 بليون دولار) نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي». وأشارت في بيان، إلى أن «العجز المالي بلغ نحو 2103 بلايين ليرة في الشهور التسعة الأولى من السنة، مقارنة بنحو 3088 بليون في الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجل الميزان الأولي فائضاً بلغ 2336 بليون ليرة مقارنة ب 1623 بليوناً. ونجم ذلك عن زيادة في الإيرادات بنحو 12 في المئة (بعد لحظ إيرادات وفر موازنة وزارة الاتصالات المتوقع تحويلها)، وزيادة في الإنفاق نسبتها 1.4 في المئة، أي 173 بليون ليرة. ولدى استثناء إيرادات وزارة الاتصالات المتوقع تحويلها (أي 1632 بليون ليرة)، يرتفع العجز المالي إلى نحو 3735 بليون، بينما ينخفض الفائض الأولي إلى 704 بلايين، بسبب انخفاض الإيرادات بنسبة 5.1 في المئة بالتوازي مع ارتفاع في الإنفاق نسبته 1.4 في المئة». وأفادت الوزارة في بيان أمس، بأن «الإيرادات سجلت 10480 بليون ليرة، مقارنة ب 9323 بليون عام 2010. وعلى رغم انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 2 في المئة، ارتفعت الإيرادات بنحو 12 في المئة، نتيجة إدخال مبلغ تقديري لإيرادات وزارة الاتصالات المتراكمة عن هذه الفترة، ولدى استثناء إيرادات الوزارة تتراجع الإيرادات بنسبة 5 في المئة، بسبب انخفاض ملحوظ في الإيرادات غير الضريبية 29 في المئة مع تراجع الإيرادات الضريبية 2 في المئة». وفي الإنفاق، أشارت الوزارة إلى أنه «بلغ 12584 بليون ليرة في الشهور التسعة الأولى، مسجلاً زيادة نسبتها 1.4 في المئة مقارنة ب 12411 بليون ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي».