قبل أيام قليلة عقد في مدينة غزة مؤتمر بعنوان نحو نظام سياسي فلسطيني ديموقراطي ما بعد المصالحة بحضور نخبة من الأكاديميين والشخصيات الوطنية وأعضاء المجلس التشريعي، وتركزت محاور المؤتمر حول السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وطرحت أسئلة حول من هو المخول إصدار الدستور الفلسطيني؟ وما هي التعديلات الدستورية المطلوبة ما بعد المصالحة؟ ولماذا لا يوجد قانون أحزاب سياسية؟ وهل قانون الانتخابات في حاجة إلى تعديل؟ وكيف ومن يحدد أقطاب السلطة القضائية؟ وما هو دور القضاء في حماية الدستور الفلسطيني؟ ودور القضاء في مرحلة ما بعد المصالحة؟ والعلاقة بين قطبي اتخاذ القرار السياسي الفلسطيني منظمة التحرير والسلطة الوطنية؟ وكيف لحكومة الوحدة أو اللون الواحد أن تعمل تحت الاحتلال؟ بالطبع أسئلة تدور في ذهن كل فلسطيني وطني خصوصاً في ظل التطورات الدولية الحالية وبعد تقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأممالمتحدة ومع انعدام الأفق السياسي للعملية السلمية. الإجابة عن تلك الأسئلة خلال المؤتمر جاءت متوازنة نوعاً ما، فمنهم من كان مهنياً في طرحه وقدم رؤية قانونية، ومنهم من وقف موقفاً وسطياً، ورغم ذلك خرجت من هذا المؤتمر بمجموعة من الأفكار التي تحتاج إلى التمعن فيها، فالالتقاء الفكري على مستوى الغاية المشتركة يولد المجتمع الإيجابي على النحو الآتي: أولاً : إن وجود الدستور أصبح مطلباً أساسياً في النظم السياسية المعاصرة، ويتحقق في ظل وجود الجماعة المنظمة التي تتمتع بالأمن والاستقرار السياسي. ثانياً: يجب أن يلبي الدستور المقبل طموحات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والتمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمها القدس واللاجئون والحدود، ويصاغ بطريقة مهنية ودقيقة وبصورة ديموقراطية في إطار المشاركة الشعبية ويتضمن معالجات لكل الإشكاليات وتحديد طبيعة النظام السياسي، والحد من تداخل السلطات ويحمي الحقوق والحريات للمواطنين، ويضمن سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات وتكافؤ الفرص إلى جانب توفير الضمانات الدستورية للبرلمان والحكومة والقضاء ضمن ضوابط رقابية محددة لتوفير الحماية المطلوبة وفقاً للقانون. ثالثاً: من المعروف أن وجود أي نظام سياسي يتطلب نظاماً للانتخابات فيه، وهذا يقودنا إلى أهمية وجود الأحزاب السياسية في المجتمع ودورها في تحقيق التنمية السياسية، إلا أن خصوصية المجتمع الفلسطيني لناحية خضوعه للاحتلال الإسرائيلي أدت إلى نشوء فصائل مسلحة لمقاومة الاحتلال، وهذا الفكر ترعرعت عليه أجيال متعاقبة بهدف تحرير فلسطين، وليس بهدف المشاركة في العملية السياسية، وبالتالي لا توجد أحزاب سياسية فلسطينية بالمعنى المتعارف عليه ديموقراطياً، ومع ذلك تبقى للانتخابات أهمية خاصة لأنها ستنهي الجدل السياسي السائد وتقضي على حالة الاحتقان والتراكمات وتعزز دور المشاركة الشعبية وتمنح الفرصة للجميع وفق نظام انتخابي يعبر عن الظروف السياسية والتاريخية والثقافية للمجتمع الفلسطيني. رابعاً: ضرورة الاستمرار في إجراء كل الإصلاحات المطلوبة، ومراجعة كل القوانين الحالية، وتحديد طبيعة العلاقة القانونية الحالية بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها وبين منظمة التحرير ومؤسساتها المختلفة وطبيعة القرارات التي تصدر عنهما، ومدى إلزامية تلك القرارات، وتحديد الجهة المخولة مراقبة أعمالهما ومبدأ المساءلة والمسؤولية. خامساً: إن الديموقراطية لا تعمل في ظل الاحتلال مهما كان طعمها ولونها، كما أن ثقافة المجتمع الفلسطيني ما زالت غير ناضجة في شكل يمكن معه القبول بالتداول السلمي للسلطة، فالثقافة التي تكونت على مدار السنوات الماضية أصبحت ثقافة تقليدية يصعب تغييرها بين ليلة وضحاها لتصبح ثقافة مدنية تقبل حرية الرأي وقبول الآخر بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الحزبي، وتعطي للأحزاب والنقابات وأفراد الشعب حق التعبير عن الرأي ونقد السلطات، ما يتطلب تكاتف الجهود لتعزيز ثقافة الحوار والتسامح في المجتمع وتحريم الاقتتال الداخلي في إطار وثيقة شرف. أن بناء نظام سياسي فلسطيني معاصر لن يكتب له النجاح من دون إستراتيجية موحدة وتماشياً مع المتغيرات العربية والتطورات الدولية، والعمل على توحيد شطري الوطن وإنجاز المصالحة الفلسطينية.
