تونس - أ ب، أ ف ب، رويترز - تعهد الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي، وهو الرئيس العربي الاول الذي انتخب بعد الربيع العربي، بالاستقالة اذا لم تتحسن اوضاع البلاد خلال فترة ستة شهور، داعياً التونسيين إلى «هدنة سياسية واجتماعية في هذه الفترة» للتصدي لظرف اقتصادي واجتماعي صعب، ومنبهاً إلى أن «مواصلة الاضطرابات يُعد انتحاراً جماعياً» خصوصاً ان البنك المركزي التونسي توقع نمواً بنسبة صفر في المئة السنة الجارية. وقال المرزوقي، في مقابلة بثتها القناة التلفزيونية الوطنية: «أتوجه إلى التونسيين بكل محبة للوطن إلى هدنة سياسية تسمح للقوى المختلفة بعقد لقاءات دورية للتشاور وأخرى اجتماعية تفسح في المجال للتشاور مع المنظمات النقابية لمدة ستة شهور لعودة الاستقرار ودواليب الاقتصاد الوطني إلى حركيتها الطبيعية». ووعد رئيس الجمهورية التونسية الجديد الذي تسلم مهماته الثلثاء «بالاستقالة « إذا لم يتمكن من «الوفاء بوعوده خلال الشهور الستة لحكمه». وأكد انه «يربأ بالتونسيين مهما كانت مطالبهم أن يكونوا ممن يخربون بلدهم بأيديهم»، معتبراً أن «الاضطرابات والاحتجاجات في مثل هذه المرحلة الصعبة تزيد من الطين بلة وتعد بمثابة انتحار جماعي». وبدأ رئيس الوزراء المكلف الأمين العام لحزب «النهضة» الاسلامي حمادي الجبالي مساعيه لتشكيل الحكومة الجديدة التي قد يُسند فيها منصب وزير المال الى رجل الاعمال خيام التركي العضو البارز في حزب «التكتل من اجل العمل والحريات» اليساري. والتركي (40 عاماً) تلقى تعليمه في تونس وفرنسا حيث درس في معهد لادارة الاعمال. وهو منفتح جداً على المبادرات الخاصة وهو ليبيرالي يؤمن بالاقتصاد الحر. وتتعرض الحكومة المقبلة لضغوط شديدة للتصدي للبطالة وزيادة الاجور وإحياء النمو الاقتصادي من الركود الذي سقط فيه الاقتصاد اثناء الاضطرابات التي اعقبت اطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقد يحاول الوزير الجديد الحصول على قروض جديدة من دول مجلس التعاون والمؤسسات الدولية كما قد يطرح بعض المؤسسات العامة للتخصيص على ان تؤمن موارد التخصيص دفعات اساسية لشؤون التنمية وتنويع مصادر الدخل وفرص العمل.
