توقّع المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، ارتفاع طاقة شبكة التكرير السعودية إلى 3.5 مليون برميل يومياً خلال العام 2016، وزيادة الاستثمارات في مصانع البتروكيماويات إلى 562.5 بيون ريال (150 بليون دولار) في مطلع 2016. وأوضح الأمير فيصل في كلمته أمام المنتدى السنوي السادس للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، المنعقد في دبي أمس، أن سياسة وزاة البترول الرئيسية تتركز في زيادة القيمة المضافة، وذلك من خلال تنفيذ برامج التنقيب الطموحة لتحويل الموارد الطبيعية إلى احتياطات غاز جديدة قابلة للإنتاج باستخدام أحدث التقنيات وتطويرها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة طاقة إنتاج الغاز في المملكة إلى 15 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول 2016، مقارنة بنحو 7.7 بليون قدم مكعبة قياسية في عام 2002. وقال إنه بالتزامن مع هذه الخطوات التنموية، شجعت الدولة سعودة الوظائف وتوطين الصناعات والخدمات اللازمة للصناعة الهيدروكربونية والصناعات الأساسية، ما يساعد في الحفاظ على تدوير عوائد هذا النشاط في الاقتصاد الوطني وتنميتها. ووصف الصناعة البتروكيماوية السعودية اليوم بأنها تعيش «حقبتها الذهبية»، إذ تشهد أكبر نمو في تاريخها، وينتظر أن يربو إجمالي إنتاج المملكة من المواد البتروكيماوية والمواد الكيماوية والبلوريمات على 100 مليون طن بحلول 2016، أي بنسبة نمو قدرها 250 في المئة مقارنة بمستويات العام 2006. ورجح الأمير فيصل ان ينمو إنتاج الإيثلين بأكثر من 230 في المئة والبروبلين بأكثر من 300 في المئة، مقارنة بمستويات 2006 (وهي مواد أساسية في سلسلة الصناعة البتروكيماوية)، كما يتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية في المصانع البتروكيماوية منذ إنشائها 150 بليون دولار حتى مطلع 2016. وأضاف أن وزارة البترول ركزت بالتعاون مع مصنعي البتروكيماويات على تنويع منتجات المملكة عبر سلسة القيمة المضافة لتشمل 120 منتجاً جديداً ستؤدي إلى تمكين إقامة صناعات المستقبل التحويلية، التي تدعم تحقيق هدف المملكة في تنويع مصادر اقتصادها الوطني، مشيراً إلى أن النمو في إنتاج تلك المنتجات أصبح ممكناً بفضل التزام المملكة بتوفير اللقيم والوقود والبنية الأساسية، ما ساعد في نمو هذه الصناعة، وهذا يمثل التزاماً غير مسبوق بتوفير الإيثان والغاز الجاف وسوائل الغاز الطبيعي واللقيم المعتمد على البترول والطاقة الكهربائية لإنجاح الصناعة البتروكيماوية. وأضاف: «يبلغ إجمالي كميات اللقيم والوقود والطاقة الملتزم بها للصناعات البتروكيماوية بحلول 2016، ما يوازي 1.6 مليون برميل في اليوم من الزيت المكافئ». ولفت إلى أن معظم تلك المواد البتروكيماوية، خصوصاً ما يزيد على 85 في المئة من البوليمرات التي تنتجها السعودية يتم تصديرها لتعود إلينا وإلى المستهلكين حول العالم على شكل منتجات نهائية، وفي بعض الفئات البتروكيماوية الأخرى تعدت نسبة التصدير فيها 90 في المئة. ولفت إلى إقامة المملكة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، كوسيلة لتشجيع الاستفادة من القيمة المضافة لمواردنا، بحيث ننتقل من الصناعات الأساسية إلى الصناعات التحويلية، موضحاً أن مفهوم التجمعات الصناعية يرمي إلى تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل للسعوديين في أعمال تقوم على تحويل المادة الأساسية، التي تنتجها الصناعات البتروكيماوية وصناعات المعادن بأنواعها، من خلال صناعات تحويلية، وهذه الأعمال ستنتج منتجات صناعية وقطع غيار وسلعاً نهائية لتلبية الطلب الإقليمي والاستفادة من أسواق التصدير. وتطرق الأمير فيصل إلى مبادرة التجمعات الصناعية، وقال إن الدولة تعمل على تمكين التوسع في صناعة المعادن لتنمية الصناعات التحويلية، وهناك مشروع حديد ضخم جديد تقوم بتطويره في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية شركة الراجحي للحديد، وسينتج هذا المشروع منتجات عالية القيمة تستخدم في صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية المنزلية وصناعة الإنشاءات. وأكد مستشار وزارة البترول أن المملكة راغبة في إحداث نمو اقتصادي مستدام، وتنويع اقتصادها، وإيجاد وظائف كثيرة جاذبة للسعوديين. ولفت إلى أن السعودية تبنت ثلاث مبادرات طموحة في آن واحد، أولاها إنشاء شبكة الغاز الرئيسة لجمع الغاز ومعالجته وتوفيره كلقيم ووقود، وثانيها تطوير البنية التحتية اللازمة للصناعات الأساسية، من خلال الهيئة الملكية للجبيل، والأخيرة استهدفت إنشاء المصانع وبناء القدرات التشغيلية والتجارية، لذا أنشأت الحكومة شركة سابك التي كانت نواة الصناعة السعودية، والتي أقامت المشاريع المشتركة الأولى، وأصبحت في حد ذاتها رائدة في الصناعة على مستوى العالم. وشدد الأمير فيصل بن تركي على أن المملكة تعمل على زيادة رفاهية شعبها، من خلال جني عائدات استثماراتها لتطوير المعرفة والمهارة في المجتمع السعودي لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تحقيق الرفاه المستدام للشعب السعودي بإطلاق الإبداعات، ورفع مستوى المعرفة، وتحسين مهارات المواطنين السعوديين، بدلاً من الاعتماد فقط على الثروة الطبيعية الموجودة في باطن اليابسة والمناطق المغمورة.
