دمشق، بيروت، ا ف ب، رويترز، اب - اخذت المواجهات بين القوى الامنية الحكومية والمنشقين عنها في سورية تأخذ طابع «التوازن في القتل»، كوسيلة في ما يبدو من قبل المنشقين لردع العمليات الامنية التي يقوم بها النظام. وتتسع هذه المواجهات بينما تتحدث معلومات عن ازدياد اعداد المنشقين من صفوف الجيش السوري. ووقع اكبر المواجهات امس في محافظة ادلب، في قريتين قريبتين من الحدود التركية. وبحسب رواية المرصد السوري لحقوق الانسان قامت القوات الامنية باطلاق النار عشوائياً على آلاف المشاركين في تشييع قتلى في مدينة ادلب، سقطوا في وقت سابق من نهار امس. وكانت القوات التابعة للنظام من عناصر الجيش و»الشبيحة» اقتحمت قريتي معرة مصرين وكفريحمول بمحافظة ادلب صباح امس، وبدأت باطلاق النار على السكان الذين ردوا بقطع طريق رئيسي في وجه القوى المهاجمة التي ردت باطلاق نار عشوائي على سكان القريتين ادى الى مقتل 17 شخصاً على الاقل واصابة العشرات بجروح. وعلى الفور ردت القوات المنشقة عن الجيش على هذا الهجوم، فهاجمت دورية من رجال الامن كانت تمر على طريق ادلب - باب الهوى، وقتلت 7 من افرادها بينهم ضابط كبير. وسقط امس في مختلف المناطق السورية 30 قتيلاً على الاقل الى جانب عشرات الجرحى. من جهة ثانية اعلنت السلطات السورية ان عنصرين من «مجموعة ارهابية» مؤلفة من 15 شخصاً قتلا على ايدي حرس الحدود السوريين في قرية عين البيضا، كانا يحاولان التسلل عبر الحدود التركية، غير ان تركيا نفت ذلك. وتتهم السطات السورية الحكومة التركية بتسهيل دخول المسلحين عبر حدودها لشن هجمات على القوى الامنية المتواجدة في البلدات السورية المحاذية للحدود. غير ان تركيا نفت دائماً اي تسلل لمسلحين عبر حدودها. وقال ديبلوماسي تركي امس ان بلاده «لا تسمح مطلقا باي هجوم على بلدان اخرى او مجاورة انطلاقا من اراضيها». وتستقبل تركيا حوالى 7500 سوري هربوا خوفا من قمع التظاهرات المناهضة للحكومة في بلادهم. كما تستقبل ايضا منشقين عن الجيش السوري بينهم العقيد رياض الاسعد قائد «الجيش السوري الحر» الذي ينفذ منذ اسابيع هجمات داخل سورية على قوات النظام والميليشيات الموالية له. وفي السابع من كانون الاول (ديسمبر) الجاري فرضت تركيا عقوبات جديدة على سورية بعد مجموعة اولى من التدابير اتخذتها بحقها في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. غير ان وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف اعتبر تزايد العمليات المنشقين عن الجيش السوري مبرراً لرفض موسكو توجيه ادانات جديدة للنظام السوري. وقال ان موسكو تدعم المبادرة العربية لارسال مراقبين الى سورية ونصحت دمشق بقبولها. كما انتقد لافروف الحملات الغربية على دمشق معتبراً انها «غير اخلاقية»، اذ تفرض عقوبات على النظام وتتجاهل العمليات المسلحة التي يقوم بها المعارضون. وفي بروكسيل، اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان الاتحاد سيحاول اقناع روسيا بالمشاركة في العقوبات على النظام السوري خلال القمة مع الرئيس ديمتري مدفيديف الخميس والجمعة. وقالت اشتون، خلال مناقشة في البرلمان الاوروبي في استراسبورغ: «آمل بان يتحرك مجلس الامن. على جميع اعضائه ان يتحملوا مسؤولياتهم لان الوضع ملح للغاية». كما طلبت واشنطن من موسكو امس الانضمام الى تحرك مجلس الامن حيال سورية. واعلنت الاممالمتحدة الاثنين ان حصيلة هذا القمع ارتفعت الى خمسة الاف قتيل. وذكرت اشتون بان «الوضع مأسوي في بعض مناطق البلاد، وخصوصا في حمص. ان القمع الوحشي للمدنيين غير مقبول وينبغي ان يتوقف». وعددت العقوبات العديدة التي تبناها الاتحاد الاوروبي بدعم من الجامعة العربية، وقالت: «ولكن رغم تلك العقوبات، فان النظام لا يزال يهزأ بنا». وكررت ان «على جميع اعضاء الاممالمتحدة ان يتحملوا مسؤولياتهم حيال سورية». واضافت «نحتاج الى تفاهم دولي لعزل نظام دمشق، يجب اضعافه، عزله»، بهدف اجبار النظام السوري على «وضع حد للعنف ضد شعبه والسماح بحصول عملية انتقالية». وتعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية اجتماعاً صباح السبت المقبل في القاهرة، وقال مدير إدارة شؤون مجلس الجامعة محمد زايدي، مستشار الأمين العام نبيل العربي، ان الوزراء سيتدارسون «الخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع مستجدات الازمة السورية». واوضح أن اللجنة سترفع مشروع قرار يتضمن عددا من الخطوات التي سيتم تبنيها من مجلس الجامعة للتعامل مع الوضع في سورية، في ضوء استمرار الازمة وعدم التوقيع على البرتوكول وعدم تنفيذ دمشق للمبادرة العربية. وقال مصدر سوري معارض التقى الامين العام للجامعة في الدوحة ان من المنتظر ان يتخذ اجتماع السبت توصية بتفعيل قرارات العقوبات التي سبق ان اتخذها مجلس الجامعة، وذلك في ضوء توقع رفض دمشق الرد ايجاباً على رسالة العربي الى وزير الخارجية السوري وليد المعلم. من جهة اخرى اتهم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة امس الحكومة السورية بالقيام بتدريب اشخاص من المعارضة البحرينية، وقال في حديث الى صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية ان البحيرن تملك ادلة على ذلك موضحاً: «رأيت الملفات واخطرنا السلطات السورية لكنها تنفي اي مشاركة». واضاف ان سورية تقوم بذلك «لتحويل الانتباه عن المشاكل في سورية وإيران وجعل الناس تلتفت بدلا من ذلك إلى البحرين والسعودية والكويت».