أعلنت السلطات الأمنية اليمنية أمس أنها اعتقلت ستة من المطلوبين ينتمون إلى تنظيم «القاعدة»، ونفت في الوقت نفسه أن يكون السجناء الذين فروا من سجن المنصورة في عدن من أعضاء التنظيم الإرهابي. وقال مصدر أمني في صنعاء إن الأجهزة الأمنية وبتعاون الشرفاء من المواطنين استطاعت رصد ومتابعة هذه العناصر وأوكارها الظلامية، ونجحت في القبض عليهم في عملية أمنية دقيقة. وأورد أسماء المعتقلين الذين وصفهم بأنهم عناصر «خطيرة وإرهابية»، وفي مقدمهم «أمير» التنظيم في محافظة الجوف (شمال غربي اليمن) مساعد أحمد محمد البربري الذي «قاد خلية إرهابية هاجمت مطار صنعاء الدولي في 19 كانون الثاني (يناير) 2009، وكان على تنسيق مع عناصر من التنظيم خارج اليمن». أما بقية المعتقلين فهم محمد حسين محمد مسيب ومحمد عبد القادر أحمد الشهري ونادر أحمد محمد القباطي ومحمد مثنى علي محمد العماري وعبد المنعم حميد علي أبو غانم. وأضاف المصدر أن هؤلاء «كانوا يرصدون ويتابعون أهدافاً ويخططون لعمليات إرهابية ضدها وبينها قيادات وشخصيات كبيرة في الدولة، كما كانوا يخططون لاستهداف المصالح والمنشآت الحكومية وبعثات عربية وأجنبية». ولفت المصدر الأمني إلى أن المعتقلين كانوا يجندون الشباب ويغررون بهم لإرسالهم إلى محافظتي أبين وشبوة (جنوب) للقتال في صفوف التنظيم، مؤكداً ضبط كميات وأنواع متعددة من المواد المتفجرة التي كانوا ينوون استخدامها في اعتداءاتهم. وشدد المصدر على أن الأجهزة الأمنية «لن تتوانى في متابعة وضبط كل من يرتبط بتلك التنظيمات المتطرفة وتقديمه للقضاء لينال جزاءه العادل والرادع»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الدعوة لا تزال مفتوحة أمام بقية المطلوبين المغرر بهم للعودة إلى رشدهم والرجوع عن غيهم والمبادرة بتسليم أنفسهم وأن ذلك سيتم أخذه في الاعتبار عند النظر في أمرهم». وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن أجهزة الأمن ألقت القبض على ثلاثة سجناء من بين 15 سجيناً فروا من سجن المنصورة بمحافظة عدن الاثنين. وأضاف أن الذين أعيد اعتقالهم هم نجيب محمد عبده حصة وإبراهيم وحيد صالح علي وعلي كليب، بينما تقوم أجهزة الأمن حالياً بملاحقة بقية الفارين. ونفى المصدر «الأنباء المغلوطة عن أن السجناء الفارين هم من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي»، وأكد أن «جميع السجناء، سواء الفارين أو المضبوطين، من المحكوم عليهم ورهن المحاكمة على ذمة قضايا جنائية منها قضايا قتل وعصيان مسلح واغتصاب وتفجير». إلى ذلك، أقرت حكومة الوفاق الوطني في اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة محمد سالم باسندوه الاتجاهات الرئيسية لبرنامج عملها المقرر تقديمه إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، وفقاً لنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وقال بيان نقلته «وكالة الأنباء اليمنية» إن البرنامج «تضمن حزمة من السياسات التي تحافظ على تماسك الدولة وفعاليتها وتجاوز آثار وتداعيات الأزمة التي مر بها البلد خلال الأشهر الماضية، واستلهام الفرص واستثمار الإمكانات المتاحة في وضع وتنفيذ السياسات الإستراتيجية الملبية لتطلعات الشعب اليمني في تحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تحديد رسالة واضحة لأداء الحكومة مفادها القدرة على بناء رؤية تنموية متكاملة محددة الملامح خلال العامين القادمين لعملها تتمثل في تأسيس عدد من المقومات أبرزها تحقيق التوافق السياسي بين القوى السياسية الوطنية وتشكيل لجنة دستورية لإعداد مشروع التعديلات اللازمة على دستور الجمهورية اليمنية وفق رؤية طموحة لبناء يمن جديد، وإعادة تصحيح مسار التنمية ومكافحة الفساد بكل إشكاله». وأضاف أن الحكومة «أقرت الاتجاهات الرئيسية وأهمها وضع خطة لإعادة أعمار كل المباني والمنشآت والطرقات العامة والخاصة المتضررة من الأحداث، وتنفيذ برنامج وطني لرعاية أسر الشهداء وجرحى وضحايا تداعيات الأزمة السياسية، إضافة إلى وقف التدهور الأمني وبسط نفوذ الدولة في جميع المحافظات بما يؤدي إلى استقرارها وأمنها». الى ذلك، التقى موفد الاممالمتحدة الى اليمن جمال بن عمر أمس زعيم المتمردين «الحوثيين» في شمال البلاد عبد الملك الحوثي. وقال الناطق باسم «الحوثيين» محمد بن عبد السلام انه «تمت مناقشة قضية صعدة، وبحثت ايضا الازمة السياسية القائمة». واضاف «قدمنا للموفد رؤيتنا للحل وموقفنا من كل الاحداث».