جدد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي امس تأكيده أن التفجير الذي كان يستهدف مقر البرلمان الشهر الماضي كان موجهاً ضده شخصياً وليس ضد رئيس الوزراء أو أي جهة أخرى، مشيراً إلى أن نتائج التحقيق ستعلن بعد أسبوع. ودعا قادة البلاد إلى «طاولة مستديرة لحل القضايا والوصول إلى مشتركات بعد الانسحاب الأميركي». واعتبر النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده امس في بغداد أن «الحديث عن 15 ألف موظف في السفارة الأميركية «أمر غير منطقي في ظل تبادل التمثيل الديبلوماسي والعلاقات في إطار الاتفاق الاستراتيجي»، مؤكداً أن «ذلك يتطلب إجابة واستفساراً من الحكومة العراقية». وأضاف أن «زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لواشنطن مهمة وننتظر عودته لاستضافته في البرلمان للبحث في جاهزية القوات الأمنية العراقية وما تحتاجه من أموال ودعم لتصل إلى مستوى الدفاع عن الحدود العراقية والأمن الداخلي». وتوقع أن تكون «الفترة المقبلة مهمة جداً كونها ستشهد خروج القوات الأميركية من البلد واستلام السلطة بالكامل»، ولفت إلى أن «هذا التحدي يدفع إلى الجلوس إلى الطاولة المستديرة والبحث في كل القضايا للوصول إلى مشتركات توحد المسار وتؤكد أن البلد يسير على الطريق الصحيح». وزاد أن «الوضع العراقي غير مستقر حالياً وهناك خلافات سياسية وعدم توازن في بناء الدولة وتقاطع في المنهج المتبع ومدى التزامه الدستور واحترام القوانين». وتابع أن «هناك تقصيراً كبيراً في إدارة الدولة بالشكل الصحيح ونحتاج إلى الاتفاق ونقل هذه الصورة الطيبة إلى الشعب العراقي»، لافتاً إلى أن «هناك مبادرات كثيرة أطلقها سياسيون وآخرها مبادرة مقتدى الصدر ورئيس الجمهورية ونوابه وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي». وأعتبر أن «هذه المبادرات مؤشر إيجابي، لكن نريد أن ننجز شيئاً يقدم للشعب العراقي كبداية صحيحة بعد خروج القوات الأميركية والاعتماد على الذات»، مشيراً إلى أن «التحدي كبير والمخاطر كبيرة لكن هناك إرادات من الكتل السياسية لتصحيح المسار». وكان الناطق باسم قيادة العمليات اللواء قاسم عطا قال في مؤتمر صحافي إن نتائج التحقيق تشير إلى أن الانفجار كان «يستهدف رئيس الوزراء وليس رئيس مجلس النواب». وأعلن النجيفي أن لجنة التحقيق البرلمانية مازالت مستمرة في تحقيقاتها وقد طالبت بمهلة أسبوع» . يذكر أن الانفجار قرب مقر البرلمان في المنطقة الخضراء أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم النائب عن «التحالف الكردستاني» مؤيد الطيب. واعلن النجيفي إن «البرلمان ماض في تشريع القوانين وقد شرع أربعين قانوناً في السنة الأولى ومنها قوانين مهمة وأساسية كقانون الصحافيين والنزاهة والرقابة المالية». وأضاف أن «جلسة البرلمان التي ستعقد الخميس المقبل ستشهد التصويت على تسعة قوانين مهمة ومحورية وقانون المحكمة الاتحادية سيكون أول القوانين التي يتم التصويت عليها». وتابع أن «مجلس النواب بخطته الحالية سينجز نحو مئة قانون خلال هذا العام»، لافتاً إلى أن «الدورة الانتخابية السابقة شهدت تشريع 184 قانوناً فقط خلال أربع سنوات». وعزا تأخير إقرار قانون النفط والغاز إلى الخلافات السياسية حول مسودته وأوضح أن «مسودة قانون النفط والغاز وصلت إلى مجلس النواب للتصويت عليها وهناك خلافات سياسية حولها». وأشار إلى أن «البرلمان جاهز لإطلاق القانون لكنه في حاجة إلى توافق سياسي وهو ما لم يتحقق حتى الآن». وأبدى رفضه «لتجاوز حكومة إقليم كردستان على حدود نينوى، سواء في عقود نفطية أو استكشافات أو حفر آبار»، مؤكداً أن «المحافظة ونحن والدستور لا نقبل هذا التجاوز». وأضاف «هناك ثلاث مناطق في نينوى شملها العقد مع شركة اكسون موبيل»، داعياً إلى «معالجة هذا الموضوع مع الشركة الأميركية و إقليم كردستان بطريقة قانونية صحيحة» وتابع أن «نينوى هي المسؤولة عن كل قضاياها واتخاذ القرار بموضوع الثروات بالتنسيق مع الحكومة المركزية»، مؤكداً ضرورة أن «يكون هناك تنسيق بين المحافظات المنتجة للنفط والحكومة المركزية».
