لا يوجد ما يمنع المرأة عضو مجلس الشورى من الدخول في اللجان أو ترؤسها كما في أنظمة ولوائح مجلس الشورى، هذا ما تحدث به عدد من أعضاء مجلس الشورى ل«الحياة»، مؤكدين ان للمرأة الحق في التمتع بعضوية المجلس وصلاحياته كاملة كما هو الحال للرجل. وقال عضو المجلس عبد الوهاب آل مجثّل: «بموجب المادة ال21 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فإن جميع الأعضاء يشاركون ومن دون استثناء في اللجان المتخصصة في المجلس، فقرار خادم الحرمين الشريفين عين المرأة عضواً في مجلس الشورى كامل العضوية». اعتباراً من الدورة المقبلة (السادسة) وأضاف: «بناء عليه فإن المرأة التي يقع عليها اختيار الملك ويتم تعيينها عضو مجلس شورى، وبعد أن تختار اللجنة المتخصصة التي ترغب في الانضمام إليها فإن من حقها ترشيح نفسها كرئيس للجنة أو نائب للرئيس ويتم التصويت على الترشيح في عملية سرية في اجتماع يحضره جميع أعضاء اللجنة». وأوضح أن مستشارة الشورى سواء كانت متفرغة أو غير متفرغة فإنها تقوم بعملها كمستشارة في المجلس، وتتم استشارتها إذا دعت الحاجة كمستشارة في مجلس الشورى وليس كعضو في المجلس، «بمعنى أنه لا يحق لها أن تكون عضواً أو رئيساً لأية لجنة من لجان مجلس الشورى المتخصصة». من جهته، اعتبر العضو الدكتور فهاد الحمد عمل المرأة مستشارة في مجلس الشورى «مرحلة تمهيدية وتحضيرية» للعضوية الكاملة للمرأة في المجلس. وأضاف: «أما وقد اتخذ خادم الحرمين الشريفين قراره بدخول المرأة عضوية المجلس اعتباراً من الدورة المقبلة، فإننا نكون طوينا صفحة المستشارات وفتحنا صفحة العضوية الكاملة والفاعلة للمرأة السعودية في المجلس». وأشار الحمد إلى أن هذا القرار يجعل المرأة عضواً يطبق عليها نظام ولوائح مجلس الشورى، الأمر الذي يعني أنه سيكون لها ما لشقيقها الرجل من حقوق وعليها ما عليه من واجبات. وتابع: «هذا يعني ضمناً أن المرأة العضو ستكون بالضرورة عضواً في لجان المجلس المتخصصة، وأن الفرصة ستكون متاحة لها لرئاسة أي من هذه اللجان وفق آلية الترشح والتصويت المعمول بها في المجلس». وزاد: «لأن المرأة نصف المجتمع والنساء هن شقائق الرجال فإنه من المتوقع أن تضيف عضوية المرأة للمجلس الكثير من الحيوية والفاعلية، وأن يكون المجلس أكثر قدرة على تناول مختلف أبعاد وقضايا المجتمع والوطن، وأكثر قدرة على تمثيل وتلبية حاجات ومتطلبات المواطنين على اختلاف شرائحهم».