سجلت وزارة الخارجية اللبنانية ملاحظاتها على التقرير الدوري العاشر للامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي صدر قبل اربعة ايام عن تنفيذ القرار 1701، مؤكدة في الوقت نفسه «التزام لبنان بالقرار»، ومقدرة «الجهود التي تبذلها الاممالمتحدة لتطبيقه». واعتبرت الخارجية ان «عرض الامين العام لم يعكس ًشكل واف خطورة شبكات التجسس الاسرائيلية على لبنان علماً أن الحكومة اللبنانية ابلغت الاممالمتحدة بكل المعلومات المتعلقة بتلك الشبكات والمثبتة بالادلة والاعترافات، اذ اكتفى الامين العام باعتبار ان عمل هذه الشبكات وفي حال ثبوته قد يهدد الوقف الهش للاعمال العدائية القائمة بين لبنان واسرائيل، من دون وصف هذه عملها كخرق للسيادة وللقرار 1701». ورأت الخارجية ان «الأمين العام تطرق للمعلومات التي قدمتها اسرائيل اخيراً عن مواقع اطلاق القنابل العنقودية في شكل مبالغ فيه، اذ وصف تقديم هذه المعلومات كتطور بارز خصوصاً ان ورودها اتى متأخراً، علماً ان الحكومة اللبنانية كانت أبلغت الاممالمتحدة، ان دقة هذه المعلومات غير مؤكدة، خصوصاً ان 37 موقعاً ملوثاً بالقنابل العنقودية مكتشفاً سابقاً، ليست واردة فيها، كما ان الجيش طلب معلومات محددة حول اطلاق القنابل العنقودية لم تقدمها اسرائيل حتى الآن». ورأت الخارجية ان «التطرق الى موضوع تهريب السلاح الى داخل منطقة عمليات «يونيفيل» أتى ملتبساً، اذ شرح بان ان «يونيفيل» لم تجد اي دليل على تهريب السلاح الى داخل منطقة عملياتها، ثم اعتبر انه من غير الممكن نفي حصول تهريب سلاح الى داخل منطقة العمليات». واثنت الخارجية على «الدعوة الحازمة من بان لاسرائيل لتوقف فوراً طلعاتها الجوية فوق لبنان، وتأكيده «ان امعان اسرائيل في احتلالها للقسم اللبناني من قرية الغجر هو خرق للقرار 1701». كما اثنى على اشارته ل «التعامل الوثيق القائم بين الجيش اللبناني و «يونيفيل».
