بدأت في مسقط أعمال الملتقى السادس لمكاتب المحاسبة والمراجعة أمس في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة في المجلس بعنوان «دور المنظمات الدولية في تطوير المهنة»، لتوضيح دور مهنة المحاسبة والمراجعة المهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الست. ويشارك في الملتقى باحثون ومختصون في هذا المجال، إذ شارك ممثلون عن الهيئات الدولية مثل مجلس معايير المحاسبة الدولية والبنك الدولي والبنك المركزي العُماني وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والهيئة العامة لسوق المال، ومؤسسات عامة وخاصة. ويتناول الملتقى محاور منها دور المنظمات الدولية في تطوير المهنة في دول المجلس والفرص والتحديات، والمحاسبة الحكومية والرقابة والمستجدات. كما يعرض دراسات وبحوثاً علمية وتجارب مهنية في مجال المحاسبة والمراجعة في حلقات نقاش وعمل. وشدد الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عُمان درويش بن اسماعيل البلوشي، على أهمية الملتقى ل «تسليطه الضوء على كل ما هو جديد في مجال المحاسبة والمعايير والأصول المحاسبية». وأوضح أن المحاسبة «لم تعد في شكلها الطبيعي في ظل التقنيات والمستجدات الكثيرة في هذه المهنة»، مشيراً إلى مؤسسات ودول ومنظمات «تساهم دائماً وتؤثر أيضاً في مجال المراجعة والمحاسبة». واعتبر درويش أن الملتقى «فرصة للقاء المهنيين وشركات المحاسبة والتدقيق لتبادل الرأي والتطرق إلى ما هو حديث في مهنة المحاسبة». وركز رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون محمد بن صالح العبيلان، على أن الملتقى يُعقد في ظل التحديات التي تواجهها المهنة في العالم ودول الخليج تحديداً، في ضوء التطور الاقتصادي وأزمة المال العالمية وتوجيه جزء من هذا الاتهام إلى مستوى تطور المهنة. ورأى ضرورة «الاهتمام بجوانب تأهيل الكوادر الوطنية المختصة وتدريبها في مجال المراجعة والمحاسبة، وتعزيز التوعية بأهميتها لدى المؤسسات خصوصاً في القطاع الخاص، والمبادرة إلى دعم أو تأسيس المؤسسات الأكاديمية بما يمكنها من الارتقاء بالكوادر الحالية، ورفد السوق بحاجاته من خلال المرحلة المقبلة».