اوضح الدكتور اسامة بن فهد الحيزان المدير التنفيذي المكلف لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنه وتحت رعاية سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت سيتم تنظيم الملتقى الثاني لشركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 8 - 9 مارس 2005م. ويشارك في تنظيم الملتقى كل من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية. وأشار الدكتور الحيزان بأن تنظيم الملتقى الثاني لشركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة الخليجي يأتي بناء على التوصية الصادرة عن الملتقى الأول الذي عقد في امارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 16 - 17 مارس 2004م. وأكد الدكتور الحيزان ان العمل على تأسيس قنوات مباشرة للحوار بين مكاتب المحاسبة والمراجعة يشكل ضمانة مهمة للمحافظة على المكتسبات المهنية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، ويعمل على تعميق دورها في الأداء الاقتصادي العام للمنطقة من خلال ما تساهم به في تعزيز واستقرار الأداء المهني للشركات والمؤسسات الاقتصادية على مختلف انواعها ومجالاتها القطاعية. ويهدف الملتقى الى مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والمالية العامة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمهنة المحاسبة والمراجعة لاستشراف مدى تأثير الارتقاء بأداء شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة على هذه القضايا ودرجة تأثرها بها. ولعل من اهم القضايا التي سيتم تناولها في هذا الملتقى دور مهنة المحاسبة في تعزيز الأداء المالي الكلي لاقتصاديات دول المنطقة من خلال المساهمة في استقرار اسواق المال وحماية المستثمرين في الشركات. كما ستتم مناقشة العلاقة بين سياسات التكامل الاقتصادي، وسياسات جذب الاستثمارات الأجنبية وأداء شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة، اضافة الى استشراف التحديات المستقبلية التي ستواجهها هذه الشركات والمكاتب. وتتضمن المحاور التي سيتطرق لها الملتقى دور مهنة المحاسبة والمراجعة في استقرار الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودور مهنة المحاسبة والمراجعة، والتحديات المستقبلية لمكاتب المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودور مكاتب المحاسبة والمراجعة في تشجيع الاستثمار الأجنبي وعمليات التخصيص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتطبيق معايير الجودة العالمية على مكاتب المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي: الواقع والآفاق، ودور مهنة المحاسبة والمراجعة في حماية الشركات والمستثمرين. وبين الدكتور اسامة بأن جهات عديدة ستشارك في الملتقى كمكاتب المحاسبة والمراجعة الخليجية، هيئات المحاسبة والمراجعة الوطنية بدول المجلس، والوزارات والجهات الحكومية والعامة ذات العلاقة، والغرف التجارية والصناعية، والأمانة العامة لمجلس التعاون، والشركات العائلية والمساهمة، والخبراء والمختصون، والجامعات ومراكز البحث العلمي، ورجال الأعمال، اضافة الى ممثلين عن الاتحاد الدولي للمحاسبة وبعض المهتمين بالمهنة على المستوى العربي. وأخيراً دعا الدكتور اسامة الى الاستفادة من فرصة انعقاد الملتقى من اجل تضافر جهود كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص من اجل التشاور حول افضل السبل لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس والارتقاء بها الى المستويات العالمية بما يساعد على المحافظة على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها هذه الدول عبر عقود من العمل والجهد المشترك بين القطاعين العام والخاص. واختتم الدكتور الحيزان حديثه بالشكر للجهات الراعية وهي وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، وسوق الكويت للأوراق المالية، والشركة الكويتية للاستثمار، MTC فودافون. ولمزيد من المعلومات عن الملتقى والتسجيل له يمكن الاطلاع على موقع الهيئة على الانترنت على :www.gccaao.org.