لاهاي - أ ف ب - مَثُلَ الرئيس العاجي السابق لوران غباغبو المتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية اثر الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، للمرة الاولى امس، امام المحكمة الجنائية الدولية. واكتفت المحكمة في الجلسة التمهيدية بتحقق القضاة من هوية المشتبه به والتأكد من انه ابلغ بوضوح الاتهامات المساقة بحقه والحقوق التي يتمتع بها بموجب اتفاق روما الذي نص على تأسيس المحكمة. ويتهم غباغبو بأنه «شارك في شكل غير مباشر» في ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال اعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية بين 2010 و2011، ومنها جرائم قتل وعمليات اغتصاب وأعمال غير إنسانية واضطهادات ارتكبتها قواته بين 16 كانون الاول (ديسمبر) 2010 و12 نيسان (ابريل) 2011، وكان وضع الاربعاء الماضي في السجن التابع للمحكمة في لاهاي. كذلك، أعلنت رئيسة المحكمة القاضية الارجنتينية سيلفيا فرنانديز دي غرومندي موعد جلسة تأكيد الاتهامات، وهي المرحلة التي تسبق اجراء محاكمة لغباغبو، اول رئيس سابق يسلم للمحكمة الجنائية التي بدأت عملها العام 2002 في لاهاي. واعتقل غباغبو في 11 نيسان (ابريل) في ابيدجان، واوقف مذذاك في كوروغوبشمال ساحل العاج. وكان غادر بلاده الثلثاء الماضي في طائرة اقلته الى هولندا. وصدرت مذكرة التوقيف بحقه في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وبعد جلسة تأكيد الاتهامات التي تعقد بعد اشهر، سيحدد القضاة ما اذا كانت الادلة التي جمعتها الجهة الاتهامية صلبة بما فيه الكفاية لمحاكمة غباغبو. وأدى رفض غباغبو (66 سنة) التنازل عن السلطة لمنافسه الرئيس العاجي الحالي الحسن وترة، الى اغراق البلاد في ازمة دامية اسفرت عن ثلاثة آلاف قتيل. وتشهد ساحل العاج في 11 الشهر الجاري انتخابات اشتراعية. وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية وعد في 15 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، خلال زيارته لابيدجان، بتحقيق «محايد» يستهدف «ما بين ثلاثة وستة اشخاص» يتحملون المسؤولية الاكبر عن الجرائم التي ارتكبت خلال الازمة. واكد المدعي لويس مورينو اوكامبو، ان غباغبو «لن يكون آخر شخص» تتم محاسبته عن الجرائم التي ارتكبت في ساحل العاج، مضيفاً: «يبدو ان هناك جرائم ارتكبها الجانبان». والمحكمة الجنائية الدولية هي اول محكمة دولية دائمة مكلفة محاكمة مرتكبي الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.