وجه مجلس الشورى عدداً من الانتقادات لمصلحة الجمارك، وطالب أعضاؤه في جلسة أمس (الأحد) في الرياض القائمين على الجمارك بالاعتراف بأخطائهم. وشدّدوا - أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للجمارك - على ضرورة قيام الجمارك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتفعيل الأنظمة الخاصة بالغش التجاري، واتهموا المصلحة بالتسبب في إلحاق خسائر بخزانة الدولة قدروها ب100 مليون ريال. وأوضح الأعضاء في مداخلاتهم، بناء على ما ذكر في تقرير الجمارك، أن «إيرادات التقرير للعام 2009 بلغت 3.13 بليون ريال، بانخفاض نسبته 3 في المئة» من جراء انخفاض الإيرادات بنسبة 17 في المئة. لكنهم قالوا إن المصلحة لم توضح طبيعة تلك «الواردات» التي أفقدت خزانة الدولة 100 مليون ريال. وأكد عضو المجلس عامر اللويحق، أن «تشعب الجهات في المنافذ وتعدد المراجع من أسباب التأخير»، مشيراً إلى أن قلة الموظفين في المنافذ لا تتيح قدرة على اختصار الوقت. وأضاف: «هناك شكاوى من التجار من التأخير، وامتعاض من تأخر فسح البضائع، كما أن مصلحة الجمارك تشكو من عدم تعاون وزارة التجارة»، مطالباً بأن تقدم اللجنة المالية في المجلس توصية تعنى بدراسة تخصيص بدل عمل ميداني أو بدل مناطق نائية كحوافز مجزية تشجع الموظفين في المنافذ البحرية والبرية. ورأى عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي، أن هناك تهرباً من دفع المبالغ الخاصة بالجمارك، من خلال قيام أصحاب البضائع أو مخلصيهم أو الوسطاء بالتلاعب بسعر البضائع لتقليل الرسوم الجمركية. «الشورى»:مطالب بحضور وزير المالية تحت «القبة»