أكد أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم في جلسة أمس (الأحد) ارتكاب مصلحة الجمارك أخطاء كثيرة، وطالب أعضاء المجلس القائمين على الجمارك بالاعتراف بأخطائهم، وذلك أثناء مناقشتهم التقرير السنوي الأخير للجمارك. مشددين على ضرورة قيام الجمارك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تفعيل الأنظمة الخاصة بالغش التجاري، إضافة إلى تطوير أدائها ورفع مستوى أداء المنافذ بالمملكة. مطالبين بحضور وزير المالية ومدير مصلحة الجمارك تحت قبة المجلس لمناقشة ما جاء في التقرير. وأوضح الأعضاء في مداخلاتهم بناء على ما ذُكر في تقرير الجمارك أن «إيرادات تقرير 2009 بلغت 13.3 بليون ريال بانخفاض 3 في المئة»، وأشار التقرير إلى أن السبب هو انخفاض في الإيرادات بنسبة 17 في المئة، ولم توضح المصلحة طبيعة هذه الواردات التي أفقدت خزانة الدولة 100 مليون ريال. من جانبه، أكد عضو المجلس عامر اللويحق في مداخلته أن «تشعّب الجهات في المنافذ وتعدد المراجع يكون من الأسباب في التأخير»، وأضاف اللويحق: «هناك شكاوى من التجار في التأخير ووجود امتعاض من تأخر فسح البضائع، كما أن مصلحة الجمارك تشكو من عدم تعاون وزارة التجارة»، مطالباً بأن تقدّم اللجنة المالية في المجلس توصية تعنى بدرس تخصيص بدل عمل ميداني أو بدل مناطق نائية كحوافز مجزية تشجع الموظفين الميدانيين في المنافذ البحرية والبرية وتشجع على جذب الموظف للعمل في تلك المنافذ، وتسد حاجاته وتغنيه عن النظر أو البحث عن مصادر أخرى لحاجته. واستغرب اللويحق عدم ذكر ميناء ينبع الصناعي التجاري في تقرير الجمارك من دون توضيح السبب. فيما أكد عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي في مداخلته أن هناك تهرباً من دفع المبالغ المالية الخاصة بالجمارك، من خلال قيام أصحاب البضائع أو من خلال مخلصيهم أو الوسائط بالتلاعب بسعر البضائع لتقليل المبالغ الجمركية»، مطالباً الجمارك بتحديث أسعار البضائع بشكل دوري.
