هاجم أعضاء مجلس الشورى في جلستهم يوم أمس مصلحة الجمارك وذلك من خلال الأداء الذي تقوم فيه حيث طالب الأعضاء بوجوب قيام الجمارك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تفعيل الأنظمة الخاصة بالغش التجاري بالإضافة إلى تطوير أدائها والرفع من مستوى أداء المنافذ بالمملكة، وبين الأعضاء أن البضائع تنتظر في قسم الإرساليات 4 أسابيع وذلك في غير المواسم أما في المواسم فتأخذ مدة تصل إلى شهرين مطالبين المصلحة بالشفافية والاعتراف بالقصور، كما أن هناك تداخلا وعدم وضوح للرؤية بين الأنظمة، كما طالبوا بدعوة وزير المالية ومدير مصلحة الجمارك لمناقشة التقرير القادم للمصلحة. وذكر الأعضاء أن إيرادات التقرير 2009 م بلغت 13،3 مليار ريال بانخفاض 13،3 % والسبب انخفاض في الإيرادات بنسبة 17% حيث لم توضح المصلحة طبيعة هذه الواردات حيث أفقدت خزينة الدولة 100 مليون ريال. وعلق ضوء مجلس الشورى عامر اللويحق بأن تشعب الجهات في المنافذ وتعدد المراجع يكون من الأسباب في التأخير أيضًا، خصوصًا أن عمل وقلة الموظفين في المنافذ اكبر من القدرة على اختصار الوقت، مشيرًا إلى أن هناك شكوى من التجار في التأخير ووجود امتعاض من تأخر فسح البضائع كما أن مصلحة الجمارك تشكو من عدم تعاون وزارة التجارة في الازدواجية مقترحًا أن تقدم اللجنة المالية توصية تعني بدراسة تخصيص بدل عمل ميداني أو بدل مناطق نائية كحوافز مجزية تشجع الموظفين الميدانيين في المنافذ البحرية والبرية والتشجيع على جذب الموظف وحرصه على العمل في تلك المنافذ وتزيد من تفانى من موظفيها في عمله وتسد احتياجاته وتغنيه عن النظر أو البحث عن مصادر أخرى لحاجته كما انه لم يرد قي تقرير الجمارك ذكر ميناء ينبع الصناعي التجاري دون توضيح السبب. من جهته قال عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي: ان هناك تهربا من دفع المبالغ المالية الخاصة بالجمارك من خلال قيام أصحاب البضائع أو من خلال مخلصيهم أو الوسائط في التلاعب بسعر البضائع لتقليل المبالغ الجمركية التي يدفعها؛ لذلك لا بد على الجمارك من منع قيام تلك المحاولات وتحديث سعر البضائع بشكل دوري. بعد ذلك بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1430/1431 ه وقد منح المجلس اللجنة الفرصة لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وفي موضوع منفصل استكمل مجلس الشورى مناقشة مشروع نظام التحكيم الذي يتكون من 58 مادة موزعة على ثمانية أبواب وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حيث ناقش المجلس بقية مواد المشروع ابتداءً من المادة التاسعة والأربعين حتى المادة الثامنة والخمسين، مشيرًا إلى أن المجلس استمع إلى عدد من الأعضاء الذين أبدوا مرئياتهم وملحوظاتهم على تلك المواد. وأجمع عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على أن مشروع النظام يمثل تقدمًا لمسيرة التحكيم ويسد حاجة ماسة في هذا المجال بالمملكة، وطالبوا بإشراك القطاع الخاص ومركز التحكيم السعودي والمحكمين في الغرف التجارية والصناعية السعودية في مناقشة تفصيلات النظام ومواده بما يعود على هذا النظام بمزيد من التطوير ويحقق الغايات المنشودة. ورأى أحد الأعضاء ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام لأن تنفيذ أحكامه منوطة باللائحة التنفيذية، فيما رأى عضو آخر عدم الحاجة إلى لائحة تنفيذية للنظام لأن أحكامه واضحة وجلية، وإذا كانت هناك مادة تحتاج إلى تفسير فيحدد في نص المادة الجهة التي تختص بتفسيرها. وقد وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة بمشيئة الله.
