يشارك 1200 خبير سياسي واقتصادي في «منتدى فرص الأعمال السعودي - الأميركي الثاني» اليوم في ولاية جورجيا الأميركية، لمناقشة فرص استثمار تطرحها خطط التنمية الحكومية السعودية بتكلفة 385 بليون دولار ولغاية عام 2015. ويتضمن المنتدى جلسات وورش عمل، رئيسة وفرعية متزامنة، ومتحدّثين رئيسين ولقاءات ثنائية بين رجال أعمال وشركات، للبحث في إقامة مشاريع تجارية مشتركة. ويهدف المنتدى إلى استكشاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين السعودية والولاياتالمتحدة، وتبادل الفرص الاستثمارية وتمكين الشركات الأميركية من الاستفادة من الفرص التي تطرحها خطط التنمية الطموحة للسعودية التي تهدف إلى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والصحّة والتعليم. ويناقش الجانبان فسح المجال أمام مشاركة الشركات السعودية في الفرص الاستثمارية الأميركية، خصوصاً في ولاية جورجيا التي تستضيف هذا الحدث من تنظيم «لجنة التجارة الدولية» في «مجلس الغرف السعودية» و «مجلس الأعمال السعودي - الأميركي» بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة السعودية والتجارة الأميركية. وستتركز المحادثات بين الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في عدد من القطاعات، كالتعليم والتنمية البشرية والصناعات البتروكيماوية والصناعة والزراعة والصحّة والخدمات الصحّية، والتمويل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قطاع المياه والكهرباء والإنشاءات والصادرات. وقال سفير الولاياتالمتحدة في السعودية، جيمس سميث، في بيان بمناسبة عقد المؤتمر، إن السعودية، وهي أحد أعضاء مجموعة العشرين، تأتي في المرتبة ال15 بين أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وبلغت قيمة التجارة الثنائية بين السعودية والولاياتالمتحدة 43 بليون دولار عام 2010، كما تأتي في المرتبة ال12 بالنسبة إلى الصادرات الأميركية، إذ صدّرت الولاياتالمتحدة إليها في العام الماضي ما قيمته 11.6 بليون دولار من السلع إلى السعودية، بزيادة نسبتها ثمانية في المئة عن العام الماضي، مشيراً إلى أن حصة الولاياتالمتحدة من السوق السعودية تبلغ 13 في المئة تقريباً.
