هل يمكن تجزئة الديموقراطية؟! هل يجوز أن نختار منها ما يتفق مع «غالبيتنا»، ونترك ما نظن أنه يتعارض مع «توافقيتنا»؟ هل يمكن أن نجني ثمارها من دون أن نؤدي استحقاقاتها والتزاماتها؟! الديموقراطيتان العربيتان الوحيدتان الفاعلتان والمفعول بهما خلال العقود الماضية، الكويتية واللبنانية، واللتان قاوم بناؤهما ضغوط الواقع السياسي العربي لسنوات طويلة، تمثلان نقطة ارتكاز قوية وعميقة الجذور للأسئلة الثلاثة التي افتتحت بها هذه المقالة. في الكويت وبحكم الدستور، ليس بمقدور البرلمانيين (المستقلين بحكم الدستور أيضاً) تشكيل حكومة قائمة على حق الغالبية البرلمانية كما هي الحال في الأنظمة الشبيهة بنظام الكويت السياسي. لكن هل يوجد في الكويت غالبية برلمانية؟ أو لأُعد كتابة السؤال بصيغة أخرى: هل ثمة آلية ديموقراطية كويتية تضمن وصول غالبية (ما) إلى قاعة عبدالله السالم؟! السؤال بصيغة أكثر تبسيطاً: هل تستقيم الديموقراطية من غير وجود أحزاب تسمي، أو تأتلف لتسمي رئيس الحكومة في الأنظمة البرلمانية والملكية الدستورية؟! وفي لبنان المناصب مفصلة على التقسيمة الطائفية، وعليك إذا أردت أن تكون ديموقراطياً لبنانياً أن تنحني لعاصفة واقع الحال، وتفتش عن رئيس سني (متغير على الدوام) لمجلس الوزراء، يكون مرة سنياً 100 في المئة ليمثل الأكثرية التي يتزعمها سني، ويكون مرة سنياً 50 في المئة (50 للمرجعية المذهبية و50 للولاء السياسي) ليمثل الأكثرية التي لا يتزعمها سني. كل هذا في ظل وجود رئيس شيعي (عصي على التغيير) لمجلس النواب سواء كانت الغالبية تحت زعامة السنّة أو تحت زعامة الشيعة أو تحت زعامة «السنشيعة»! الديموقراطية المجزأة هي مشوهة بواقع الحال، والديموقراطية المشوهة أخطر بكثير من الديكتاتورية المكتملة، في حال لم تكن هذه التجزئة نتاجاً لنقص قابل للاكتمال في سياق زمني معلوم. هل هذا ما أود الحديث عنه؟! لا.. ولكن عودة إلى كلمة «الوصي» على الحكومة اللبنانية السيد حسن نصرالله الأسبوع الماضي تعليقاً على تحويل لبنان حصته من تمويل المحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال الرئيس اللبناني الأسبق رفيق الحريري، فإننا نلحظ أن عتابه الناعم لرئيس مجلس الوزراء السني (50 في المئة) نجيب ميقاتي إنما يأتي تحت تصنيف أهون الضررين مع الاحتفاظ بحق النقض والخروج من الضرر الأهون عندما يتلاشى الضرر الأكبر. السيد حسن نصرالله يعرف أن رفض عملية التمويل في هذا الوقت سيحد من حركة الحكومة اللبنانية، التي تعد أحد أهم الشبابيك القليلة التي يتنفس من خلالها النظام الأسدي في دمشق، لذلك أعطى الضوء الأخضر لهذه العملية، لكنه ربط ذلك بمشيئة ميقاتي، وتعمد أن يظهر رفضه المتجدد لشرعية المحكمة لتفعيل ذلك عملياً عندما تهدأ الأمور على الساحة السورية. هل هذا ما أود الحديث عنه؟! لا... ففي إحدى الفقرات الكثيرة لكلمة السيد نصرالله، أشار إلى أن الإعلام الذي يقف موقف الضد من نظام بشار يصور ما يحدث في سورية على أنه صراع مذهبي وهو ليس كذلك. هكذا فقط. ونقطة على آخر السطر. كل ما قاله السيد نصرالله عما يحدث في سورية إن الصراع فيها ليس مذهبياً وكفى. لم يتحدث عن آلاف القتلى وعشرات الآلاف من المعتقلين، ولم يعزِّ السوريين في قتلاهم الذين تمت تصفيتهم على أيدي المسلحين الإرهابيين كما تقول الماكينة الإعلامية السورية! ما يجري في سورية لا علاقة له بالفرز الطائفي بحسب السيد نصرالله، لكن لبنان، بحسبه أيضاً، تحت التحريض الطائفي والفرز على الهوية من تيار «المستقبل» وإعلامه «ولا حدا يجربنا»! هل هذا ما أود الحديث عنه؟! لا... أود الحديث فقط عن القدرة العظيمة التي يمتلكها السيد نصرالله في سرد التفاصيل، التي صنعت له جمهوراً كبيراً معجباً بقدرته الروائية بغض النظر عن صدقيتها من عدمها. هذه القدرة التي تجعل محبيه وخصومه ينبرون للتعليق على خطبه بالعشرات، جاعلين منه شخصية استثنائية في قلب الجدل. * كاتب وصحافي سعودي [email protected]
