... ورقابة على حسابات السياسيين «عالية المخاطر»

ركزت التعديلات الجديدة على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأشخاص السياسيين، كونهم ذوي مخاطر عالية بحكم مناصبهم، وعرّفتهم بأنهم «أي شخص يشغل أو شغل بعد إقامة علاقة العمل، أو يسعى أو مرشح لشغل منصب مدني رفيع في الحكومة، أو منصب عسكري، أو منصب في أي شركة تابعة للدولة أو خلافه، ويشمل هذا التعريف أفراد الأسرة المباشرين (الزوج، الوالدين، الأولاد، الإخوة، الأخوات)، والأشخاص المتعاونين معه، ويعني الشخص المتعاون أي شخص يعمل مستشاراً أو وكيلاً للشخصية ذات المخاطر العالية.
وأكدت القرارات أنه يجب وضع المرخص له نظاماً لإدارة المخاطر، وتحديد هل العميل المحتمل أو المستفيد الحقيقي هو من السياسيين المعرضين للمخاطر العالية بحكم مناصبهم؟، وفي حال اعتبار تلك الحسابات عالية المخاطر فإنها تخضع لرقابة مستمرة ومشددة.
وأضافت: «يجب على المرخص له عند الاعتماد على طرف ثالث اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من تقديم الطرف الثالث نسخاً من الوثائق والبيانان المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل عند طلبها، ومن تلك الوثائق تحديد المسؤولية خطياً، أو توقيع الشخص المصرح له اتفاقاً مع الطرف الثالث يلتزم بموجبه بتقديم وإتاحة الوثائق عند طلبها فوراً، بحيث تمكنه من التأكد من إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل».
ولفتت إلى أن الشخص المرخص له يجب عليه مراجعة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنظر في مدى الحاجة إلى التحقق من هوية الفرد.