كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميّد ل«الحياة» عن مخالفة 761 منشأة لنظام العمل، بتسجيل 15864 مواطناً في وظائف وهمية خلال العام الماضي. وأضاف: «أصدرت تلك الغرامة على المنشآت المخالفة بناء على ما أوصت به لجنة التحقيق في المخالفات، والمؤسسة تهدف من هذا الإجراء إلى الحد من مخالفات أصحاب العمل لنظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، بما يكفل ضمان حقوق المشتركين وأفراد عائلاتهم وحسن تطبيق النظام». وذكر أن المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية تبذل جهوداً لتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية بشكل سليم، وتقع على عاتقها مسؤولية حفظ حقوق المشتركين، ومتابعة أصحاب العمل، ومساعدتهم في تحقيق حسن تطبيق التام، عن طريق إيضاح أحكامه ولوائحه التنفيذية، والتأكد من تسجيل جميع العاملين لديهم بناء على علاقة عمل فعلية. وتابع: «لتفادي ما قد يحدث من استغلال بعض أصحاب العمل بتسجيل أسماء مشتركين من دون أن تكون لديهم علاقة عمل فعلية، تقوم المؤسسة بإجراءات عدة منها: الخدمات التفاعلية في النظام الآلي بحيث يشعر كل مشترك يتم تسجيله في النظام عن طريق إرسال رسالة SMS تتضمن معلومات تسجيله واسم المنشأة، حتى لا يكون عرضة للاستغلال، كما يجري التحقق من صحة تسجيل المشتركين لدى المنشآت عن طريق زيارات أصحاب العمل سواءً بالمتابعة الدورية، أو بناءً على شكوى المشتركين الذين أتيح لهم الاستفسار عن مدى تسجيلهم في التأمينات من عدمه عبر الهاتف المجاني 8001243344، أو من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني www.gosi.gov.sa، أو زيارة أي مكتب من مكاتب المؤسسة». وأكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه في حال ثبوت مخالف لتطبيق أحكام النظام يطبق عليه غرامات مالية، وعدم منحه الشهادة التي تصدر من المؤسسة، إضافة إلى ما قد يتعرض له صاحب العمل من تبعات شبهة التزوير، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارة العمل في ما يتعلق بالمنشآت التي تقوم بالسعودة الوهمية، إذ تمنع من الاستقدام، وعقوبات ينص عليها نظام العمل، إضافة إلى إلغاء جميع مدد الاشتراك غير الفعلية. ولفت إلى أن هناك ربطاً آلياً بين المؤسسة ووزارة العمل وبعض الجهات الحكومية الأخرى لاكتشاف تسجيل الحالات المخالفة. وعن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على العمال غير السعوديين العاملين في المملكة، أوضح أن هناك فرعين لنظام التأمينات الاجتماعية، الاول فرع المعاشات وهذا يطبق على العمال السعوديين فقط الذين يعملون في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي الخاضعون لنظام العمل، ونسبة الاشتراك فيه 18 في المئة تدفع بالتساوي بين العامل وصاحب العمل، ويقدم هذا الفرع العديد من المنافع منها معاش التقاعد ومعاش التقاعد المبكر ومعاش العجز غير المهني ومعاش الوفاة وتعويض الدفعة الواحدة». وأضاف: «الفرع الثاني هو فرع الأخطار المهنية ويطبق على العمال السعوديين وغيرهم، ونسبة الاشتراك فيه 2 في المئة يدفعها صاحب العمل بالكامل، ويستفيد المشترك من منافع هذا الفرع في حالات إصابات العمل أو الأمراض المهنية، اذ تقدم له العناية الطبية الشاملة من خلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تتعاقد معها المؤسسة بهدف علاجهم». وذكر أن المؤسسة تتحمل جميع تكاليف العلاج مهما بلغت لعلاج الإصابة من تدخلات جراحية أو علاج تحفظي أو علاج طبيعي وتأهيلي حتى يتم الشفاء، وتشمل العناية الطبية خدمات التشخيص والعلاج والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الاصطناعية والتأهيل عليها، لافتاً إلى صرف بدل يومي للمشترك المصاب أثناء فترة التنويم أو الإجازات المرضية، وبدل انتقال أثناء ومراجعته لجهة العلاج أو اللجان الطبية، وصرف تعويضات نقدية عن العجز نتيجة للإصابة.