يذكر المستشرق جيبون أنّ الشريعة الإسلامية تشمل الناس جميعاً في أحكامها من أعظم ملك إلى أقل صعلوك، «فهي شريعة حيكت بإحكام وأعلم منوال شرعي لا يوجد مثله قط في العالمين». وعلى هذا فإنّ الحضارة الإسلامية التي هي وليدة هذه الشريعة، تلبي حاجات الحياة كلها من مختلف جوانبها الروحية والنفسية والتشريعية والفكرية والجسدية والمادية الفردية والاجتماعية، وفي جميع المجالات العلمية والعملية، ذلك لأنّ الإسلام جاء بنظام اجتماعي شامل انعكس على طبيعة الحياة الاجتماعية في المدن الإسلامية ما أضفى على الحياة داخل أسوار هذه المدن مقداراً من الحيوية والنشاط. كما أنّه في إطار مفهوم السياسة التي عرفها المسلمون يظهر جلياً أنّ الحديث عن الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية يتصل اتصالاً مباشراً بالحياة السياسية والاقتصادية والفكرية. ولا شك في أنّ السياسة الداخلية التي تتبعها السلطات الحاكمة هي من أبرز العوامل التي تؤدي إلى انصراف السلطة إلى الإصلاحات الاجتماعية والعناية بالمرافق العامة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للشعب. كما أنّ الصراع السياسي غالباً ما يؤدي إلى صراع اجتماعي يفتت الوحدة الاجتماعية ويبعثر جهود أبناء المجتمع الواحد. فقد اضطربت الحياة في مدينة بغداد أثناء صراع الأمين والمأمون، وتمزقت مدن الأندلس وتهاوت واحدة وراء الأخرى نتيجة صراع ملوك الطوائف، واختلت حياة القاهرة في العصر العثماني تأثراً بما وقع بين الأمراء من اضطرابات وحروب وفتن، في حين ازدهرت المدن بصفة عامة في فترات الاستقرار والأمن وامتد عمرانها وزخرت حياتها بألوان الترف ومباهجه. وارتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الدول التي أنشأت أو حكمت هذه المدن. ويعكس تبادل مراكز الصدارة بين المدن مراحل ازدهارها. فبعدما كانت بغداد في مركز الصدارة توارت بعد السقوط سنة 656/ 1258 م، وازدهرت القاهرة وظلت أزهى مدن العصور الوسطى حتى نهاية العصر المملوكي لتحل مكانها اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية. وازدهرت قرطبة في عهد الخلافة في الأندلس وبلغت مكانة بغداد والقاهرة وظلت كذلك إلى أن دبّ فيها الضعف في عهد ملوك الطوائف وسقطت سنة 1492. وتأثرت العواصم والمدن الرئيسة الأخرى بما تناله من مظاهر الرعاية والاهتمام وانعكست سياسة الحكام واختلافها من حاكم إلى آخر على حياة المدن. وترى ذلك في بغداد في عهد الخليفة المنصور حيث ساد التقشف والتضييق في النفقات، بينما شهدت في عهد المهدي وهارون الرشيد ألواناً من الرفاهية والترف لم تشهدها من قبل ارتباطاً بسياسة التسامح والكرم التي اتسما بها. وتأثرت حياة المدن الاجتماعية بالأحوال الاقتصادية التي مرّت بها، ويكفي أن نشير إلى التحول الذي صارت إليه مدن الأمصار بعد توجه سياسة الأمويين نحو الاعتماد على الزراعة كمصدر ثانٍ للدخل في هذه المدن، وما تبع ذلك من سياسة بناء الأسواق والمنشآت التجارية التي تساير هذا التطور اتسع نظامه أكثر وأكثر في العصر العباسي عندما أحدثت سياسة العباسيين طوراً آخر من الحياة الاقتصادية للمدن ارتباطاً أساسياً بسياسة العمران وإنشاء المدن واختيار مواقعها وتخطيط مواضعها تخطيطاً يكفل تكامل المرافق ورخص الحياة في المدينة ما يخدم الناس فيمتد عمرانها. وكذلك أثّرت الحياة الدينية والفكرية تأثيراً واضحاً في الحياة الاجتماعية ولا سيما أنّ الدين الإسلامي ينظم حياة المجتمع في أدق تفاصيلها، فهو يشكّل الإطار العام لسلوك المجتمع داخل المدينة، حتى أنّ المدينة وسمت بالصفة الإسلامية انطلاقاً من هذا الأثر، ويعكس تخطيط المدينة الإسلامية ومرافقها ونظام إدارتها مدى الالتزام بتحقيق التعاليم الإسلامية. وتأثرت المدينة تأثراً واضحاً بالسياسة الدينية للحكام في كل عصورها. ومن المظاهر التي أثرت في الحياة الاجتماعية للمدن اختلاط الأجناس أحياناً خصوصاً في الفترة الأولى التي انتشر فيها الإسلام، وكان لذلك أثره من الناحية الاجتماعية حيث تحطم النظام القبلي الذي قام على أساسه المجتمع العربي فترى معظم الخلفاء العباسيين يختارون زوجاتهم وأمهات أولادهم من الفارسيات والتركيات حتى إنّ من بين الخلفاء العباسيين لا نجد إلا ثلاثة فقط من أبناء الحرائر وهم أبو العباس والمهدي والأمين. وامتد الأمر في العادات والتقاليد التي تأثرت تأثراً واضحاً بهذه التيارات المختلفة المصادر وبقيت اللغة العربية سيدة موقفها بل فرضت نفسها على الفرس وغيرهم. فقد اقتبست الفارسية ثلث ألفاظها من العربية وشجع على ذلك أن الأخيرة لغة القرآن الكريم، لكن ذلك لم يمنع انتشار كثير من الكلمات الفارسية والتركية في اللغة العربية في المدن المختلفة التي اتصلت بهذه التيارات خصوصاً مسميات المناصب الإدارية والألقاب الوظيفية والفخرية التي يلقب بها الحكام الأتراك. وشكلت سائر الطوائف من غير المسلمين فئة من فئات مجتمع المدينة الإسلامية قلت نسبتها أو زادت وفق طبيعة هذه المدينة أو تلك. وسارت حياتهم مع حياة الفئات المسلمة الأخرى وفق ما يقرّه الحكم الإسلامي من أسس التعامل معهم، كما شاركوا مشاركة جادة في الإدارة والحكم في العصور التي مال فيها الحكم لاستخدامهم. واشتغلت الفئات الدينية منهم بالحرف والصناعات التي توارثوها وظلوا محتفظين بتقاليدها في كثير من المدن حتى وقتنا الحاضر. وبصفة عامة يمكن تقسيم الحياة الاجتماعية في المدينة العربية الإسلامية تقسيماً رئيساً يتبع تقسيم طبقات المجتمع إلى طبقة حاكمة من الخلفاء والسلاطين والحكام والوزراء والأمراء ورجال العلم والدين من العلماء والقضاة والفقهاء والقراء وقوام المساجد والشهود العدول وغيرهم. وقد أطلق على هؤلاء في بعض المدن اسم «المعممين» أو أهل العمامة، وقد حظي هؤلاء بمكانة مرموقة لدى الحكام. فعاشوا في سعة من العيش معزّزين مكرّمين لاهتمام الحكام بهم وحاجتهم إليهم. ثم يأتي أرباب السيف وهؤلاء كما يظهر من اسمهم يشتغلون بالحرب أي أنهم طبقة المحاربين. ونظراً إلى أهمية هذه الطبقة المحاربة، أصبح لها امتيازات خاصة مثل ركوب الخيل في حين أنّ المدنيين لا يسمح لهم بذلك. وأصبح لهذه الطبقة في عصور الضعف السياسي أهمية كبيرة، إذ كانوا لا يتردّدون في التدخل في شؤون الحكم ويسيطرون على الخلافة. أما طبقة أرباب المهن فهم من سكان المدن التجار وأصحاب المهن والزراع وطبقة أرباب القلم أو وظيفة الكتّاب. في حين أن معظم رجال هذه الطبقة من أهل الذمّة لمعرفتهم بالكتابة وكانوا يشتغلون في دواوين الخلافة ويكتبون بلغاتهم الأصلية في الدواوين. ولكن منذ عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان وابنه الوليد تمّ تعريب الدواوين وصار قلم الدولة هو العربية. وتعبّر حياة العامة عن الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية تعبيراً صادقاً باعتبار اتساع نطاقها واستمراريتها وانتقال العادات والتقاليد عبر أجيالها وتجسيداً للواقع الفعلي لحياة المدينة الذي يؤثر في تكوينها ومراحل تطورها. ونتيجة دراستنا للحياة الاجتماعية العامة في المدينة الإسلامية من منظور خاص فإنّنا نحاول الربط بين الحياة الاجتماعية ومدى تأثر هذا التخطيط بتلك الجوانب التي تحكم الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية وكيف أنها بهيكليتها التخطيطية والعمرانية ما هي إلا صدى لجوانب النشاطات الاجتماعية فيها. وانطلاقاً من هذا المنظور نعرض قواعد إسلامية اجتماعية عامة انعكس تطبيقها انعكاساً مباشراً على الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية. وأولى هذه القواعد المبدأ الذي ورد في حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لا ضرر ولا ضرار» هذا المبدأ الذي حكم إلى حدّ بعيد التخطيط المادي للمدينة إذ إنّ الفقهاء حدّدوا مظاهر الضرر المادي من تفاعل النشاطات داخل التكوينات المعمارية للمدينة. واعتبر الدخان الضار والرائحة الكريهة والصوت المزعج ثلاثة مظاهر تسبب الضرر للآخرين إذا زادت عن الحد المحتمل الذي قدّرته الأحكام الفقهية. وتطبيقاً لمنع الضرر في تخطيط المدينة الناشئة وجب إبعاد المنشآت التي تسبب ذلك كأفران الفخار والجير والمدابغ والصناعات التي تصدر صوتاً مزعجاً للوحدات السكنية التي تشغل القطاع الأكبر من حيز المدينة. ويتضح من خلال التطور الذي مرت به المدن أنّ المدينة الإسلامية كانت في مراحلها الأولى وعاء لتجربة مثيرة في ضمّ مجتمعات قبلية يجمعها إطار واحد، واستطاعت أن تجتاز هذه التجربة بتذويب النزعة القبلية وإبراز معايير مدنية جديدة منبثقة من نتاج التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي مرّ به المجتمع الإسلامي في المدينة في مراحلها المختلفة.