واصلت امس القوى الامنية اللبنانية، تحديداً الجيش، ملاحقة مطلوبين في اشتباكات محلة عائشة بكار التي تفجرت في بيروت الاحد الماضي بين مناصرين لحركة «امل» ومناصري «تيار المستقبل»، وأدت الى سقوط قتيلة وجرح ستة آخرين كانوا إما في منازلهم او في ازقة المحلة، في وقت تجددت احتجاجات الاهالي في اثناء تشييع المغدورة زينة سامي الميري (30 سنة)، بعدما رفض ذووها استقبال المعزّين من السياسيين قبل إلقاء القبض على القتلة. وتحول شارع العلية في المحلة امس، الى قاعة مفتوحة لتقبل التعازي من الاقارب والجيران فقط، فصفت الكراسي على الارصفة وسط بكاء اطفال المغدورة الخمسة وبينهم طفلة رضيعة، وارتفعت احتجاجات المعزين على تكرار الاحداث الامنية من دون رادع للمسلحين واعتداءاتهم على الناس الآمنين، وأصر الاهالي على اتهام مسلحين سموهم بالاسم متوارين بقتل المغدورة، كما اصروا على مطالبة رئيس المجلس النيابي رئيس حركة «امل» بتسليم المطلوبين الى السلطات الامنية اللبنانية. وكشف عدد من اقارب الضحية عن ان التقرير الذي وضعه الطبيب الشرعي الذي كشف على الجثة افاد بأنها «اصيبت برصاصة افقية ومتعمدة وليست طائشة»، ولفتوا الى ان الخبير العسكري الذي كشف على الشرفة التي كانت تقف عليها المغدورة في الطابق الثالث من احدى بنايات المحلة، تمكن من تحديد الزاوية التي انطلقت منها الرصاصة وأصابت المغدورة. وكان ذوو القتيلة أبقوا على دماء الضحية في مكانها وأصروا على عدم ازالتها قبل توقيف الجناة. وسار المئات من الاهالي خلف النعش، ولدى مرور موكب التشييع أمام دار الإفتاء، ألقى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قياني كلمة قال فيها: «ابنتكم زينة ميري هي ابنتنا، وما أصابها وأصابكم أصابنا، ولن نقبل بعد اليوم باستباحة بيروت ولا باستباحة لبنان. وستتحرك دار الفتوى مع جميع المسؤولين باتجاه جعل بيروت مدينة آمنة وأخذ الدولة لدورها والجيش لدوره والحكومة لدورها من اجل الاقتصاص من الجاني». وأكد أن «خيارنا هو الدولة دائماً لأنها هي التي تفرض الأمن والأمان للبنانيين». ووري جثمان ميري في مدافن الشهداء. ردود فعل في هذه الاثناء، توالت ردود الفعل المستنكرة للصدامات التي شهدتها منطقة عائشة بكار، وبحث المفتي قباني مع النائبين محمد قباني ومحمد المشنوق والأمين العام للقمة الروحية الاسلامية - المسيحية محمد السماك في عقد قمة بيروتية يحضرها نواب العاصمة وممثلوها الروحيون للبحث في كيفية الوصول لبيروت مدينة آمنة. وتحدث المفتي قباني خلال اللقاء عن دور دار الفتوى والمرجعيات الدينية والسياسية «في التعاون من اجل نبذ الأحقاد وغرس روح التلاقي والمحبة والأخوة في حياة اللبنانيين وتنشئتهم عليها، ونزع فتيل الفتن التي ترمي الى تعطيل او اعاقة مسيرة بناء الدولة وبخاصة بعد الانجاز النيابي وتكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة». وشدد النائب قباني على ضرورة «الوصول الى بيروت مدينة آمنة، وأعتقد ان هذا الامر سيحصل على تجاوب وإرادة من الجميع». وكان نواب بيروت: عمار الحوري ومحمد قباني وعماد الحوت وعاطف مجدلاني والمشنوق وجان اوغاسابيان وهاني قبيسي ونايلة تويني، زاروا وزير الدفاع الياس المر. وشددوا على مطالبتهم «ببيروت مدينة منزوعة السلاح». ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر المجتمعين انّ «اجواء اللقاء كانت ممتازة، واتفق على تطبيق قانون الدفاع خصوصاً والقوانين عموماً، بشدة وحزم كبيرين من خلال منع ظهور المسلحين في العاصمة بيروت»، على ان يكون وزير الدفاع «المعني بالتفاصيل والخطوات العملية التي يجب اتخاذها في هذا الاطار». وأتى تحرك امس على خلفية الاجتماع الذي عقد اول من امس، في قصر قريطم لنواب بيروت من «تيار المستقبل» وحركة «امل» ممثلة بالنائب قبيسي والنواب الارمن، اكدوا خلاله ادانة أحداث عائشة بكار، مشددين على ضرورة التمسك بمؤسسات الدولة كما على تطبيق القانون ورفع التغطية السياسية عن اي من المخلّين بالامن. وفي المواقف، جدد النائب عمار حوري ادانته لما حصل، وقال لموقع 14 آذار: «كفى أمن بيروت انتهاكاً ورفعنا الصوت عالياً وسنرفعه مطالبين الجهات الأمنية المسؤولة من جيش وقوى امن وسلطة قضائية باتخاذ اقصى الإجراءات الممكنة والعقوبات في حق المرتكبين»، مشدداً على «ضرورة مصادرة كل سلاح خارج عن الشرعية». وأوضح قبيسي ان «هناك جهوداً مطلوبة للوصول الى الهدف المنشود لأنه لا يكفي تجميل الصورة بل يجب اتخاذ خطوات على الأرض تؤدي الى تكريس التهدئة». واعتبر ان «ما حصل في بيروت نتيجة التغاضي عن مرحلة سابقة كان يجب خلالها ان تفرض الدولة سلطتها وهيبتها والجيش سيطرته على الأرض بعيداً عن تبويس اللحى واستجداء الأمن». واستنكر عضو المكتب السياسي ل «الجماعة الاسلامية» اسعد هرموش، ما جرى من احداث أمنية «حيث عمدت بقايا الميليشيات الى استعادة مشهد 7 أيار الاسود، وما حمل في طياته من فتن طائفية ومذهبية، اضافة الى تعريض امن المواطنين وحياتهم وأرزاقهم لاعتداءات رعناء، أثرت تأثيراً بالغاً في متانة الوحدة الوطنية وعرضت سلطة دولة القانون والمؤسسات لاهتزاز كبير». ودعا «الجيش الوطني والاجهزة الامنية والقضائية الى الضرب بيد من حديد ايدي العابثين بأمن الوطن والمواطن».
