تونس - رويترز - تظاهر أمس الإثنين مئات من قوات الشرطة في تونس للضغط على الحكومة المقبلة لتحسين ظروف عملهم وضمان إجراء محاكمات عادلة لمسؤولين في جهاز الأمن بدأت محاكماتهم بتهم قتل متظاهرين في أثناء الثورة التونسية التي اطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وبدأت أمس في مدينة الكاف أولى جلسات محاكمة عسكرية لمسؤولين أمنيين كبار، على رأسهم بن علي. ويواجه المتهمون وبينهم من هو رهن الاحتجاز مثل وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم وعلي السرياطي مدير أمن الرئيس السابق، اتهامات بقتل متظاهرين. وتجمّع منذ الصباح مئات من قوات الشرطة بالزي الرسمي أمام مقر المحكمة العسكرية بباب سعدون في العاصمة للمطالبة بمحاكمات عادلة. ورفعوا لافتات كبرى كتبوا عليها «لا لكبش الفداء ... لا للمحاكمات الشعبية» و «شهداء الأمن من يأخذ حقهم؟»، ورددوا شعار «قناصة قناصة» في إشارة على ما يبدو إلى أن القناصة الذين قتلوا ثواراً هم من جهاز الجيش وليس من الأمن. وتوجّه المتظاهرون إلى ساحة القصبة قرب مقر وزارة الدفاع في أكبر إشارة إلى الخلاف بين الجهاز الأمني والجهاز العسكري في البلاد. واستمر احتجاج اعوان الأمن لنحو ساعة وامتنعوا عن حماية محاكم العاصمة طيلة المدة الاحتجاجية قبل ان يعودوا الى عملهم بعد ذلك. وقالت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي إن هذا الاحتجاج يأتي «استنكاراً منها لأشكال التهميش والتعاطي السلبي الذي توخّته كل الأطراف الفاعلة في البلاد وعلى رأسها رئيس المجلس الوطني التأسيسي وكافة أعضاء هذه المؤسسة التشريعية والسلطة القضائية مع مشاغل هذا السلك».