ترى واشنطن متغيرات محورية في المشهد السوري خلال الأسابيع الأخيرة تنعكس تحديداً في الزخم الداخلي للمعارضة بعد تحرك الجامعة العربية، والعزلة الاقليمية والاقتصادية المحيطة بنظام الرئيس بشار الأسد و «الليونة الأكبر في الموقف الصيني». ويؤكد مسؤول أميركي رفيع المستوى ل «الحياة» أن الضغوط الاقتصادية وتقدم المعارضة سيطيحان بالنظام، وأن الادارة الأميركية تركز على موضوعي العقوبات ومراقبين لحقوق الانسان في تحركها المقبل في مجلس الأمن وليس على الحظر الجوي. ومع دخول الأزمة السورية الشهر التاسع، أعطت الأسابيع الأخيرة اندفاعة للادارة الأميركية وقناعة في واشنطن بأن الأمور تمضي «أسرع مما كانت عليه». ويقول المسؤول الأميركي الرفيع المستوى أن جهود الجامعة العربية ودعوة قيادات اقليمية بارزة بينها العاهل الأردني عبدالله الثاني ورئيس الوزارء التركي رجب طيب أردوغان الأسد للتنحي جعلت «العزلة الاقليمية واقعاً يفهمه الأسد وبشكل لم يستوعبه من قبل». وتتطلع الادارة الأميركية لدور فاعل للجامعة على محورين، الأول في التحرك لمساندة الشعب السوري وفرض عقوبات على النظام، والثاني في توحيد المعارضة السورية المنقسمة بين عدة جبهات داخلية وخارجية. ويلحظ المسؤول حالة «ارتباك واضح وتخبط داخل النظام»، انعكست خصوصاً في الاعتداءات على السفارات العربية في دمشق بعد قرار الجامعة منذ أسبوعين بالمضي بتعليق عضوية سورية. ويقول المسؤول «هم يشعرون بالضغط وأن ليس هناك أي أحد في المنطقة يمكنهم التوجه اليه وحتى ايران لا يمكن أن تنقذهم وبدأت بتوسيع رهاناتها» من خلال استمرار دعمها للنظام انما بنفس الوقت ادراكها «أنه يسقط ويستعدون لهذا الأمر». وكان بارزاً في الموقف الايراني أخيراً ما نقلته صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية الأسبوع الفائت عن لقائها بالمعارض والناشط الحقوقي هيثم المناع ومحاولتها الاتصال كما علمت «الحياة» بشخصيات في المجلس الوطني السوري. وفيما يرى المسؤول أنه «من المستحيل توقع الفترة الزمنية لسقوط النظام السوري وما سيحصل بعد سقوطه» تفسر واشنطن حتمية السقوط من خلال عاملين: الأول هو العزلة الاقتصادية المتزايدة على النظام، والثاني هو في الانشقاقات داخل الجيش وتقدم المعارضة. وتبقى واشنطن على اتصال بالنخبة التجارية وجميع أطياف المجتمع السوري من خلال سفارتها، وحتى بعد مغادرة السفير روبرت فورد لأسباب أمنية. ويقول المسؤول ان «الدائرة التجارية تبتعد عن النظام»، وكثيرون منهم يعتبرون الأسد «عائقاً». ويستبعد مراقبون تمكن الأسد من كسر هذه العزلة الاقتصادية أو التعايش معها كما هو الأمر في كوريا الشمالية، وكون وضع سورية وموقع وطموحات النخبة فيها مختلف عن النموذج الكوري. ويلفت المسؤول الأميركي الى صعوبة اعتماد الأسد على ايران لتعويمه اقتصادياً وبسبب رزح طهران تحت العقوبات الدولية، وصعوبة تحويل العملات منها. أما لبنان، فيشير المسؤول الى تأكيد الجانب الرسمي في بيروت على التزام القطاع المصرفي اللبناني بتعهداته الدولية. وعلى الساحة الدولية، شكل تصويت 122 دولة على قرار الجمعية العامة ادانة العنف، اندفاعة لادارة أوباما وأيضاً قيام كل من روسيا والصين بالامتناع بدل التصويت ضد القرار. اذ يلفت المسؤول أن هناك «ليونة من الصين» أخيراً انعكست في موقفها المؤيد لتحركات الجامعة العربية. ويشدد المسؤول أن واشنطن تعمل مع كل من الصين وروسيا «لحصد تأييدهما في مجلس الأمن في الوقت المناسب». ويحصر المسؤول الأميركي التحرك المقبل في مجلس الأمن ضد النظام السوري في خانة العقوبات وارسال مراقبين لحقوق الانسان ويعتبر أن «ما من أحد يتحدث عن خيار منطقة حظر جوي». وتبقى الخطوط الأميركية العريضة نفسها في ما يتعلق بالمجلس الوطني السوري والتعامل معه كأحد الجهات المعارضة من دون أي أفضلية ومن دون التسرع لاعتباره الممثل الشرعي. اذ يقول المسؤول «قبل أن تكون لنا أفضلية، هناك مجموعات أخرى لم تتحد بعد مع المجلس» ولها حضورها في الساحة السورية. وتتمسك واشنطن بموقفها باعتبار الأسد العائق الأكبر أمام الاستقرار وأن «بقاءه في موقعه يزيد من عدم الاستقرار والانقسام المذهبي» وخصوصاً في ضوء تحذير الوزيرة هيلاري كلينتون من شبح الحرب الأهلية وما يحدث في حمص وأدلب ودرعا وريف دمشق. ويلفت المسؤول أنه «كلما رحل الأسد بشكل أسرع كلما تضاءلت فرص ذلك».
