القاهرة - رويترز - دفعت مشتريات الأفراد المصريين مؤشرات البورصة إلى الارتفاع أمس بعد 10 جلسات من الهبوط لتسترد 4.1 بليون جنيه (689 مليون دولار) من خسائرها الرأسمالية على رغم استمرار الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في ميدان التحرير وسط القاهرة. وارتفع المؤشر الرئيس «إي جي إكس 30» بنسبة 1.1 في المئة إلى 3717.5 نقطة، وصعد المؤشر الثانوي «إي جي إكس 70» بنسبة 3.9 في المئة مسجلاً 408.2 نقطة. ولا تزال البورصة المصرية عند أدنى مستوياتها منذ آذار (مارس) 2009. وبلغ صافي مشتريات الأفراد المصريين 16.4 مليون جنيه. وارتفعت أسهم «بالم هيلز» 7.4 في المئة و «عامر جروب» 6.9 في المئة و«المنتجعات» 6.02 في المئة و«المصرية للاتصالات» 5.3 في المئة و«طلعت مصطفى» 4.7 في المئة و«حديد عز» 3.3 في المئة. وصعدت أيضاً أسهم «بايونيرز» 3.2 في المئة و«سوديك» 2.1 في المئة و «أوراسكوم للإنشاء» 1.9 في المئة و «أوراسكوم تليكوم» 1.8 في المئة و«التجاري الدولي» 0.8 في المئة. وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران لوكالة «رويترز» في اتصال هاتفي ان «الضوابط والإجراءات الاحترازية المطبقة كافية في الوقت الحالي لحماية السوق». وجاء تعليق عمران بعد انتشار اشاعات عن تقليص زمن التداول في السوق إلى ساعتين فقط لحمايتها من الهبوط. واتخذت هيئة الرقابة المالية في الثامن من شباط (فبراير) الماضي عدداً من الإجراءات الاحترازية لحماية التداولات في البورصة المصرية، مثل تقليص ساعات التداول إلى ثلاث ساعات قبل أن تعود إلى مواعيدها الطبيعية في ما بعد، وتعليق العمل بآليات البيع والشراء، ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية، وتقليص الحدود السعرية على الأسهم المقيدة إلى خمسة و10 في المئة.