هوت الأسهم المصرية خلال معاملات أمس وسط هلع من قبل المتعاملين خصوصاً الأجانب مع ظهور المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة لتخسر الأسهم نحو 9.3 بليون جنيه (1.54 بليون دولار) من قيمتها السوقية. وفي رد فعل حاد آخر على مؤشرات نتائج الانتخابات ارتفع متوسط العائد على سندات الخزينة لأجل 91 يوماً إلى أعلى مستوى في 15 عاماً على الأقل، في مزاد أمس بينما تراجع العائد على الأذون لأجل 273 يوماً. وأوقفت إدارة البورصة اليوم 40 سهماً عن التداول لمدة نصف ساعة لهبوطها أكثر من خمسة في المئة. ووضعت النتائج الأولية للفرز مرشح حزب «الحرية والعدالة» محمد مرسي ورئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، في الصدارة. وإذا تأكدت هذه النتائج سيخوض الاثنان جولة الإعادة. وهوى المؤشر الرئيس للبورصة بحسب ما أفادت وكالة «رويترز»، 3.5 في المئة إلى 4798.14 نقطة ليسجل أكبر تراجع يومي منذ جلسة 25 آذار (مارس) الماضي، وفقدت الأسهم 9.3 بليون جنيه من قيمتها السوقية لتصل إلى 343.548 بليون جنيه. وخلال التعاملات، انخفض مؤشر «إيجي إكس 30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنجو 3.09 في المئة تعادل 153.52 نقطة ليصل إلى مستوى 4818.2 نقطة. وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70» بمقدار 3.12 في المئة تعادل 13.44 نقطة ليصل إلى مستوى 416.9 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100»، الأوسع نطاقاً 2.33 في المئة تعادل 18.08 نقطة ليصل إلى مستوى 757.24 نقطة. وقال العضو المنتدب لشركة «بايونيرز» لإدارة صناديق الاستثمار، محسن عادل «هناك بيع هلعي في السوق نتيجة زيادة المخاوف بعد الكشف عن المؤشرات الاولية للانتخابات، ومؤشرات النتائج لا تلقى قبول المتعاملين في السوق». وأضاف: نقص السيولة زاد من حدة التراجعات. واشارت الوكالة الى ان أسهم «سوديك» هوت 9.7 في المئة و «هيرميس» 9.2 في المئة و «بالم هيلز» 8.5 في المئة و «أوراسكوم تليكوم» 7.6 في المئة. كما هبطت أسهم «القلعة» 7.4 في المئة و «بايونيرز» و«طلعت مصطفى» 7.2 في المئة و «المنتجعات» 5.5 في المئة. وبلغت قيم التداولات 249.278 مليون جنيه. بدوره، قال العضو المنتدب لشركة «الأوائل لإدارة المحافظ المالية» وائل عنبة «لم أكن أتوقع ردة الفعل المبالغ فيها من المتعاملين». أما رئيس «الهيئة العامة للرقابة المالية»، أشرف الشرقاوي، فأشار في مقابلة مع وكالة «رويترز» إلى أن «لا شهية من المتعاملين في السوق للاستثمار بسبب عدم الاستقرار، هناك إحجام من المتعاملين عن ضخ سيولة جديدة في ظل عدم وضوح الصورة في مصر. رأس المال جبان». وتابع «في حالة وجود استقرار في مصر بعد المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية سنجد سيولة جديدة في السوق». في سياق متصل، قرر «البنك المركزي المصري» أمس خفض نسبة الاحتياط الإلزامي على الودائع بالعملة المحلية إلى عشرة في المئة من مستواها الحالي عند 12 في المئة لتعزيز السيولة بين المصارف، في ثاني خطوة من نوعها خلال شهرين. وقال رئيس قسم البحوث في شركة «أصول للوساطة في الأوراق المالية»، إيهاب سعيد: المؤشر الرئيس يستهدف الآن مستوى 4740 نقطة ثم 4650 ثم 4500 نقطة، ستواصل السوق التراجع لكن بحدة أقل إلى ان نتماسك عند مستوى 4650 نقطة.
