شدّد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني على ضرورة أن يتعرف المريض على حقوقه التي كفلها له النظام، مشيراً إلى أن خدمة المريض تشكّل التوجّه الرئيسي لوزارة الصحة، مبيّناً أن لائحة حقوق المرضى قائمة مسبقاً وليست جديدة، إلا أنها أُبرزت بشكل أكبر إعلامياً لتصل للجميع. وقال مرغلاني في حديث ل«الحياة»: «تعمل وزارة الصحة وفقاً لاستراتيجية محددة وخطة عمل متكاملة للأعوام العشرة المقبلة، وتنطلق هذه الخطة من شعار «المريض أولاً»، فالمريض هو من يشكّل الأولوية في جميع الأعمال والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة، فهناك متابعة لأحوال المرضى من جميع الفئات والنظر في ما يتلقونه من خدمات، سعياً لتوفير خدمة متكاملة وشاملة لهم، ولائحة حقوق المرضى التي تم إبرازها وتعزيزها تكوّنت من 12 بنداً، كل بند منها يوضح ما للمريض من حقوق على مقدّم الخدمة الصحيّة والمنشأة الصحيّة، على رغم أن جميع هذه البنود معروفة سابقاً ويتم العمل وفقها، إلا أنه من الضروري العمل على جانب التأكيد عليها». واعتبر أن تغيير مسمّى برنامج علاقات المرضى إلى إدارة علاقات وحقوق المرضى يعكس الاهتمام من وزارة الصحة بخدمة المريض بالدرجة الأولى، مشيراً إلى ان هذه الإدارة تستقبل شكاوى واستفسارات المرضى وإيصالها للمسؤولين في مرافق وزارة الصحة، سعياً إلى تذليل ما قد يواجههم من صعوبات، مؤكداً أن في كل مستشفى يتواجد شخص مسؤول يتبع لإدارة علاقات وحقوق المرضى، يعمل على التجاوب مع المريض والاستماع لما لديهم. وأضاف: «بجانب إدارة علاقات وحقوق المرضى، فإن هناك وسائل عدة للتواصل مع الوزارة، سواء من خلال الاتصال المباشر أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو برنامج صوت المواطن التابع للموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، فهذه الخدمة تقدّم رقماً لكل من قام بالتعامل معها، بحيث تتاح له متابعة ما قام برفعه، فكل من لديه شكوى أو مقترح أو استفسار أو شكوى يمكنه أن يجد الرد، إضافة إلى استقبال وزير الصحة ومسؤولي الوزارة للمواطنين في أوقات محددة»، منوّهاً بسعي الوزارة إلى تحقيق التطلعات والخدمات الشاملة في كل منشأة صحيّة. لائحة حقوق المرضى وجدت صدى واسعاً على مستوى المجتمع، وردود أفعال عدة ظهرت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب الكثير منهم بأن تكون لدى أفراد المجتمع معلومات كافية عن حقوقهم عند التعامل مع المستشفيات، فيما شدّد آخرون على ضرورة أن تكون هذه اللائحة معروفة بشكل الكامل لدى كل من يعمل في وزارة الصحة. وقال أحمد اليوسف: «لائحة كهذه تحتاج إلى المزيد من التعزيز حتى تصل إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع، فجميع الوزارات تسعى إلى تقديم الخدمة المثالية والمتكاملة للمواطنين، ووزارة الصحة إحدى هذه الوزارات، وبالتالي يجب أن يتعرف المواطن على جميع حقوقه، ولا بد لوزارة الصحة العمل على التعريف بها بشكل أكبر». أما سعود المهنا فيجد أن اللائحة يحتاجها الأطباء والممرضون أكثر من المرضى أنفسهم، معتبراً أن الكثير من المرضى يدركون حقوقهم، إلا أن بعض هذه الحقوق قد تغيب عن بعض الممارسين للمهنة. وأضاف: «الوضع الطبيعي في جميع المستشفيات هو خدمة المرضى، والخدمة تصدر من العاملين الذين لا بد لهم من الإلمام باللائحة».